وتعود تفاصيل القضية، إلى مساء يوم 2 نونبر من عام 2017، حين تفاجئ زبناء مقهى "لاكريم"، بمدينة مراكش، بأصوات الرصاص الحي، لم يكن فيلما سينمائيا، وإنما كان هجوما حقيقيا على المقهى الكائن بالحي الشتوي بالمدينة الحمراء، نفذه مواطنان هولنديان، أحدهما ذو أصول من جمهورية الدومينكان، والثاني من جمهورية سورينام، كانا يستهدفان صاحب المقهى.
غابرييل إدوين، المزداد في 26 شتنبر 1993، والقاطن بالعاصمة الهولندية أمستردام، وشريكه شارديون جيريغوريو، المزداد في 12 شتنبر 1988، كانا على متن دراجة نارية من الحجم الكبير، وقاما بإطلاق نار عشوائي اتجاه المقهى مما أسفر عن مقتل شاب وإصابة فتاتين.
"حمزة.ش" شاب مغربي، كان يستعد لتحقيق حلمه بأن يصبح طبيبا، ولم يكن في علمه أن لقائه بصديقته بذلك المقهى سيكون آخر يوم في حياته، توفي الطبيب الشاب متأثرا بجروح خطيرة خلفتها رصاصة اخترقت قلبه، فيما أصيبت صديقته التي كانت تتابع دراستها آنذاك بالسنة الخامسة بكلية الطب والصيدلة بمراكش، بطلق ناري في البطن، أدخلها قسم العناية المركزة، لكنها تماثلت للشفاء في ما بعد، هي والضحية الثالثة المسماة فاطمة الزهراء.
هذه القضية، هزت المدينة الحمراء، وتسببت في استنفار أمني على المستوى الوطني، كيف لا و قد قتل مواطن بالرصاص الحي ووسط مقهى، في جريمة هزت أركان المدينة السياحية.
وقادت التحقيقات التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية، التابعة لولاية أمن مراكش، بتنسيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، إلى توقيف المتهمين الرئيسيين وعشرات المتورطين.
وخلص التحقيق، الذي أجرته الضابطة القضائية بمراكش، إلى أن الدافع وراء هذا العمل الإجرامي ليس سوى تصفية حسابات بين أفراد مافيا المخدرات الهولندية.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستنئاف بمراكش قد أدانت، في شهر يوليوز 2019، المتهمين الرئيسيين بتنفيذ جريمة مقهى "لاكريم"، بالإعدام، كما أصدرت حكما بالسجن لـ15 سنة في حق مالك المقهى، و8 سنوات في حق ابن عمه، إضافة إلى السجن 20 سنة لمتهمين آخرين، وشهرين موقوفيْ التنفيذ في حق ثلاثة متابعين. وتابعت النيابة العام المشتبه فيهم باستهداف 3 ضحايا بمقهى "لاكريم" بالحي الشتوي بمراكش، بتهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والمشاركة في محاولة القتل العمد، وتكوين عصابة إجرامية، وإضرام النار في ناقلة، وإلحاق خسائر بالشارع العام، والاتجار في المخدرات.