وقال بنموسى، في تصريح للصحافة عقب توقيع محضر الاتفاق الذي يتم بموجبه إرساء نظام أساسي موحد يسري على كافة موظفي القطاع، (قال) إنه "يمكن اعتبار هذا الاتفاق منعطفا في إطار تنزيل خارطة الطريق والوصول إلى الأهداف التي حددتها، وكذا تحسين جودة التعليم، سواء من ناحية التمكن من التعلمات، أو الجانب المتعلق بتقليص الهدر المدرسي، وكذا تكريس التفتح".
وأوضح أن "هذا الاتفاق يؤطر نظاما أساسيا موحدا جديدا يعوض النظام الأساسي السابق الذي مضت عليه أكثر من عشرين سنة (..) وهذا يعني أن كل موظفي الوزارة، بمن فيهم أطر الأكاديميات، ستطبق عليهم نفس القوانين، وستكون لديهم نفس الحقوق والواجبات ونفس المسارات المهنية، بالإضافة إلى حذف كل النظم الأساسية التي كانت مخصصة لفئة أطر الأكاديميات".
وأكد الوزير أن هذا النظام يروم أيضا الرفع من جاذبية قطاع التعليم من خلال إرساء مسارات مهنية متكاملة، وهو ما يفسر الاهتمام الكبير الذي تم إيلاؤه لـ"الدرجة الممتازة" بهدف جعل هذا القطاع ذا جاذبية.
كما سجل أن هذا النظام الأساسي يتضمن "آليات للتحفيز لكل الطاقم التربوي، إلى جانب تقييم الأداء الذي سيمكن من تحقيق الإنصاف، والرفع من الأثر على التلاميذ، وضمان الحقوق والواجبات وتأطير المهنة أيضا".
وأعرب الوزير عن يقينه بأن هذا الاتفاق الذي سيتم تنفيذه انطلاقا من هذه السنة "سيخلق الجو المناسب للحفاظ على الزمن المدرسي وإنجاح خارطة الطريق".
