وذكر الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، يونس فيراشين، في تصريح لـLe360، أن وزارة التربية الوطنية وجهت دعوة للنقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلية لحضور مراسيم توقيع "محضر الاتفاق" المتعلق بالنظام الأساسي والملفات العالقة، مضيفا أن النقابة الوطنية للتعليم عقدت اجتماعا للمكتب حيث تقرر التوقيع على المحضر.
وتطالب النقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بـ"إقرار نظام أساسي موحد ومنصف في إطار الوظيفة العمومية"، وكذا "ضرورة الإقرار صراحة بإدماج الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في النظام العام للوظيفة العمومية".
وتشير المعطيات إلى المحضر الذي ستوقع عليه النقابات التعليمية يتضمن رفع من التعويضات التكميلية عن المهام لعدد من الأطر وحل ملف الزنزانة 10 تسريع وتيرة الترقية. كما أن محضر الاتفاق سيكون حول المبادئ العامة المؤطرة لمشروع النظام الأساسي وكذلك الملفات المطلبية العالقة إحداث إطار أستاذ باحث للدكاترة، بالإضافة إلى إدماج المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين في النظام الأساسي، وإحداث إطار مفتش الأقسام التحضيرية ومراكز التكوين.
وتطالب النقابات بـ"الزيادة العامة في الأجور والتعويضات للشغيلة التعليمية بكل فئاتها وتحسين أوضاعها المادية والمعنوية بما ينمي فعلا جاذبية المهنة وبما يتلاءم مع غلاء المعيشة وضمان العيش الكريم".
