وبهذا الخصوص، أوضح المهدي ليمينة، مسؤول عن تتبع المشاريع بالجمعية، في تصريح لـLe360، أن الجمعية تساهم في النقاش العمومي، من خلال جمع جميع المؤسسات العمومية التي لديها علاقة بالمدونة، لإغناء المذكرة المطلبية التي سترفع للأحزاب السياسية، وكذا تسليط الضوء على أهم التوصيات التي تطالب الجمعية بتعديلها، من بينها حذف زواج القاصر، أنواع الطلاق، والولاية الشرعية.
من جهتها، قالت بشرى عبده، مديرة الجمعية، إن أعضاء "ATEC" من خلال هذه الندوة يطالبون بتعديل قانون الأسرة، لخلق مساواة ما بين الرجل والمرأة، لهذا تم استدعاء فاعلات وفاعلين ميدانيين، مثل قضاة ومحامين ومفوضين قضائيين، وكذا عدول ومفتشي الحالة المدنية، "لأننا نعتبرهم الأشخاص الذين يملكون تواصلا مباشرا مع النساء في المحاكم".
وأضافت مديرة الجمعية: "نتمنى من خلال هذه الندوة الخروج بتوصيات وخلاصات لإغناء المذكرة المطلبية للجمعية، وكذا وضعها أرضية لعدة جمعيات نسائية على الصعيد الوطني، للترافع اتجاه المسؤولين السياسيين والوزراء، لتعديل حقيقي لهذا القانون".
وتابعت المتحدثة ذاتها: "من بين النقط الأساسية التي سيتم التطرق إليها، هو الحذف النهائي لزواج القاصرات، وتمكين الأم الحاضنة من الولاية الشرعية، ووضع شروط قانونية للحماية الفضلى للطفل، وكذا تسليط الضوء على قضية تقسيم الممتلكات والنص عليها في عقد الزواج منذ البداية لتقسيم عادل بين الطرفين، إلى جانب ضرورة تقنين أنواع الطلاق، خاصة وأن الطلاق الذي يتم اللجوء إليه هو نوعان فقط وهما طلاق الشقاق، والطلاق الاتفاقي، وأيضا قضية إثبات النسب، الذي يعتبر الحق في الهوية لهؤلاء الأطفال، وأن يتم الاعتماد على الخبرة الجينية وأن تكون هي الأداة الوحيدة من أجل إثبات النسب للطفل أو الطفلة".
أما المحامي طارق زهير، عضو مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، فأوضح لـLe360 أن حضور هيئة المحامين جاء للمساهمة في رفع التحديات للوصول فعلا إلى عدالة ومساواة حقيقية فعلية وفعالة في المجتمع، وفتح نقاش عمومي حول ما يجب أن يكون اتجاه إما تعديل أو تثمين أو تغيير، أو إلغاء، أو التفكير في الهدم وإعادة مدونة الأسرة.
تصوير وتوضيب: عادل كدروز
