الاجتماع الذي عقد، الخميس 12 يناير 2023، ترأسه الكاتب العام للوزارة، بحضور مدير الموارد البشرية، مدير التجهيز وتدبير الممتلكات، مدير الميزانية والمراقبة، المدير العام بالنيابة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، وبعض أطر الإدارة المركزية وأعضاء المكاتب الوطنية للجامعة الوطنية لقطاع العدل، والنقابة الوطنية للعدل.
وتأتي هذه الاجتماعات، يضيف بلاغ لوزارة العدل، في سياق مواصلة الحوار القطاعي مع الشركاء الاجتماعيين للوزارة، وتعميق النقاش في بعض الملفات المطلبية، وتسليط الضوء على المبادرات التي أطلقتها الوزارة على المستوى التشريعي من خلال الانكباب على تتبع صيرورة مجموعة من القوانين التي تهم منظومة العدالة.
وتم خلال هذه الجلسات مناقشة كل النقط المدرجة في جدول الأعمال، والاستماع إلى مقترحات التمثيليات النقابية القطاعية من أجل إيجاد حلول توافقية للمشاكل المطروحة، ومعالجة الملفات المطلبية الآنية والمستعجلة المرتبطة بالجانب التنظيمي والمؤسساتي واللوجيستيكي والخدماتي.
هذا، وتم الاتفاق خلال الاجتماع على "دراسة مختلف القضايا التي يعرفها القطاع عبر تقييم موضوعي للإشكاليات المطروحة، وإيجاد الحلول المنصفة والممكنة للنهوض بأوضاع الموظفين في إطار احترام تام للمقتضيات القانونية المعمول بها، وكذا تعزيز المقاربة التشاركية الوظيفية مع جميع الفرقاء الاجتماعيين من خلال إشراك النقابات للإدلاء بمقترحاتها وملاحظاتها حول الأوراش الكبرى للوزارة لتجويد النصوص المرتبطة بتعديل بعض القوانين والأنظمة الأساسية بقطاع العدل".
