أحكام قضائية
وزعت الغرفة الجنائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، على المتابعين في ملف مجموعة "باب دارنا" العقارية، أحكام سجنية تجاوزت 50 سنة سجنا نافذا.
وقضت المحكمة بإدانة المتهم الرئيسي في الملف وهو مالك الشركة المذكورة بـ15 سنة حبسا نافذا.
وأدانت هيئة القاعة 8 برئاسة القاضي المستشار بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، علي الطرشي، نائب المدير المكلف بالمبيعات بالسجن 8 سنوات نافذة والموثق في الملف بـ12 سنة، فيما وزعت أحكاما تراوحت بين 12 سنة سجنا و4 سنوات حبسا نافذا على باقي المتهمين.
ضحايا حائرون تائهون
مباشرة بعد النطق بالأحكام، خرج بعض الضحايا وهم يضربون أخماس في أسداس تحت ما يعتبرونه "هول الصدمة". إحدى الضحايا قالت في تصريح Le360 إن "المحكمة قامت بواجبها وأدانت المتهمين. الدور حاليا على المؤسسات التي تورطت في هذا الملف والمطالبة بتمكيننا من أموالنا"، مضيفة: "نحن وقعنا ضحايا مؤامرة تورط فيها موظفون أصدروا وثائق مكنت المتهم من مواصلة الاحتيال وحصد الضحايا".
"بعضنا فارق الحياة والبعض الآخر يواصل حياته تحت المهدئات بسبب الصدمة"، هكذا علقت إحدى الضحايا التي قالت: "وضعت جميع مدخراتي في هذا المشروع، لا يمهني سجنه أو اعتقاله بقدر ما يهمني استرجاع أموالي التي أفنيت عمري في ادخارها".
من المسؤول؟
أكد مراد العجوطي، محامي الضحايا في ملف "باب دارنا" أن "عدد من الضحايا غير راضون عن الحكم على اعتبار أنهم لم يتمكنوا من استرجاع أموالهم التي نهبت في المشروع الوهمي".
وتابع المتحدث: "طرحت عدة علامات استفهام حول مسار الأموال المنهوبة"، مضيفا "نتمنى انفراج في الملف بتدخل الحكومة في الملف لمحاولة تعويض الضحايا الذين تعرضوا للنصب والاحتيال".
من جهتها، طالبت إحدى الضحايا بتدخل مؤسسات الدولة وتحمل مسؤوليتها، مضيفة "المتهمون استغلوا ثقتنا في مؤسسات الدولة منها الوكالة والجماعة الحضرية، إلى جانب الموثق"، متسائلة " كيف استفاد هذا المنعش العقاري من تراخيص تتعلق بملكية الأراضي وتصاميم الموقع.. ووثائق رسمية أخرى سمحت له بإنشاء مشاريع وهمية"، مردفة: "أغلب الضحايا من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، كيف سنعيد الثقة لهؤلاء الناس لاقتناء عقاراتهم بالمغرب".
وانفجرت هاته القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام، بعد اكتشاف الضحايا الذين اقتنوا من شركة "باب دارنا" حوالي 12 مشروعا عقاريا تبين فيما بعد أنها مشاريع "خيالية"، حيث سوقت الشركة العقارية هاته المشاريع بالرغم من أنها لا تملك أيا من الأراضي التي سيتم بناء هذه المشروعات عليها.
ويقدر البعض التسبيقات التي لم ترد إلى أصحابها من قبل مجموعة "باب دارنا" بـ400 مليون درهم.
تصوير ومونتاج: أنس زايداوي
