وقال بوجعرة في إتصال هاتفي مع le360، إن الأخبار التي تفيد تعليق إضراب سيارات الأجرة عارٍ من الصحة، وأنه من المقرر إقامة وقفة إحتجاجية أمام ملحقة وزارة الداخلية، بعد إجتماع جميع الكتاب الوطنيين الثلاثاء المقبل، لتحديد تاريخ الإضراب.
وأضاف بوجعرة أن ما تم التسويق له حول إلغاء الإضراب هو مجرد مغالطات، والسبب راجع إلى كون نقابة أخرى لا تمثل جميع العاملين بالقطاع هي من روجت لإلغاء الإضراب، وأن خوض الإضراب أمام ملحقة وزارة الداخلية ما يزال قائما.
وذكر بوجعرة أن المركزيات النقابية التي تضم العدد الأكبر من العاملين بالقطاع ما تزال متشبة بخوض الإضراب، من بينهم الإتحاد المغربي للشغل، والإتحاد العام والإتحاد الوطني للشغل والفيدرالية وغيرهم من النقابات.
وعن أسباب خوض الإضراب، قال بوجعرة « إن من بين أهم الأسباب قضية المحروقات، إلى جانب طرق تدبير المأذونيات بعد وفاة الملاك الرسميين وحقوق الاستغلال للسائقين، وكذا رفضهم لدورية وزارة الداخلية التي أصدرتها أخيرا، والتي تحمل رقم 750، والتي يعتبرها المهنيين جائت لمصادرة الحق في العمل وتساهم في تشريد العاملين بالقطاع، إضافة إلى التغطية الصحية والإجتماعية التي عرفت إرتباكا في تنظيمها وتدبيرها ».
وكانت وزارة الداخلية أصدرت دورية جديدة شددت فيها إجراءات تحويل رخص سيارات الأجرة من مستفيد إلى آخر، بهدف القطع مع توريث رخص سيارات الأجرة، واستمرار استغلاها، بعد وفاة المستفيدين الأصليين، وشددت على أن إلغاء رخصة سيارة الأجرة بعد وفاة المستفيد منها يترتب عنه إلغاء رخص الاستغلال المرتبطة بها، وسحب المركبة المرخص باستعمالها كسيارة للأجرة بموجب الرخصة من السير والجولان بصفة فورية، إذا كانت الرخصة مستغلة بشكل مباشر من طرف المستفيد، أو إذا كانت مستغلة من طرف شخص آخر دون التصريح بذلك لدى مصالح العمالة.
وبخصوص الرخصة التي يستغلها مستغل مهني، يربطه بصاحبه الأصلي عقد لتفويض الاستغلال مصادق عليه من طرف السلطة الإقليمية، تم إبرامه قبل وفاة صاحب الرخصة، ولم ينته أجله بعد، وكانت المركبة في ملكية المستغلة، أجازت الداخلية إصدار قرار عاملي يؤذن بموجبه للمشتغل المهني بالاستمرار في استغلال المركبة المرخص باستعمالها، لكن، لمدة لا تتعدى 6 أشهر غير قابلة للتجديد، في انتظار دراسة والبت في طلبات تحويل الرخصة.
ووضعت الوزارة شرطا لاستمرار مستغل المركبة في استغلال الرخصة المتوفى صاحبها، يتمثل في تقديم طلب بذلك، والتزامه المسبق بالسحب الفوري للمركبة من الاستعمال كسيارة أجرة في حالة إلغاء قرار الترخيص المؤقت، أو بعد انتهاء مدته المحددة في ستة أشهر، في حال رفض طلبات التحويل المقدمة.
