وفي تفاصيل الواقعة، أوقفت الشرطة الإسبانية، 43 شخصاً من جنسيات مختلفة في "مالقة Malaga" جنوب البلاد، يشتبه في انتمائهم لعصابة إجرامية، استغلت عمالاً مهاجرين غير شرعيين، معظمهم من المغرب، في قطاع الزراعة، وباعتهم وثائق مزورة. وفق ما أعلنت عنه مصادر رسمية.
وأوضحت الشرطة الإسبانية، في بيان لها، بأن "العصابة" فرضت على الضحايا دفع مبالغ تتراوح بين 1500 و3000 يورو، من أجل الحصول على عقود عمل لتسوية وضعهم بإسبانيا، وهي العقود التي تبين لاحقا أنها مزورة.
وأشار البيان إلى أن أصابع الاتهام تشير إلى ضلوع، حوالي سبع شركات زراعية في استغلال هؤلاء المهاجرين، مشددا على أنه "تم إيواؤهم في ظروف غير إنسانية في منازل تابعة للمتهمين".