وكان أكبر عدد من أحكام الإعدام، للمدانين في قضايا "القتل في إطال الجريمة الإرهابية" حيث بلغ عدد المحكوم عليهم في هذه القضايا 18 شخصا، في جرائم متفرقة خلفت 63 وفاة، متبوعة بجناية القتل العمد في حق طفل مع هتك العرض بالعنف المقترن بجنايات أخرى (كالاختطاف، الاحتجاز، تقطيع الجثة والتمثيل بها وإخفائها...) حيث حكم على 12 متورطا في مثل هذه الجرائم بالإعدام، فيما بلغ عدد الضحايا الهالكين 14 ضحية.
وأوضحت النيابة العامة في تقريرها إلى أن "القضاء المغربي، ظل وفيا للتوجه القائم على حكم الإعدام في الجنايات التي تنطوي على خطورة بالغة وينتج عنها إزهاق الروح"، وتأتي في مقدمتها جنايات القتل العمد في حق طفل مع هتك العرض بالعنف المقترن بجنايات أخرى كالاختطاف، والاحتجاز، والقتل العمد مع تقطيع الجثة والتمثيل بها وإخفائها، والقتل في حق الأصول المقرون بجنايات أخرى، وكذلك القتل في إطار الجريمة الارهابية.
وأشار التقرير إلى أن جميع الجرائم التي حكمت بعقوبة الإعدام، "كانت مقترنة بظرفي التشديد المتمثلين في سبق الإصرار والترصد، بمعنى أن الجاني كانت له نية مسبقة وعزم قوي على إتيان الجريمة"، الأمر الذي انعكس وفق التقرير على عدد الضحايا الهالكين والذي بلغ 163 ضحية، وهو رقم، وحسب النيابة العامة، ليس باليسير لاسيما إذا تم الأخذ بعين الاعتبار أن معظم الضحايا من القاصرين وذوي الاحتياجات الخاصة والأصول وأفراد الأسرة.
واحتلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصدارة من حيث عدد القرارت الصادرة بعقوبة الإعدام بـ18 حكما، تليها محكمة الاستئناف بالرباط بـ16 قرارا، ومحكمة الاستئناف بطنجة بـ8 أحكام، ثم محكمتي الجديدة وبني ملال بـ7 قرارات ، فيما توزعت باقي القرارت على مختلف محاكم المملكة.
