واعتبر المسؤول الحكومي، في معرض رده على سؤال في الموضوع، أن إشكالية مصالح المستعجلات هي عويصة ومتقادمة، وبالتالي يستدعي الأمر مقاربة شمولية لإصلاح هذه الأقسام، مضيفا أن أبرز مشكل تعاني منه هذه المصالح هو وفود 80 في المئة من الحالات الصحية غير مستعجلة، ومبينا أن هناك خطة إصلاح تدرجية، أساسها إصلاح مراكز القرب الصحية أولا، بهدف عدم توجه المواطنين إلى قسم المستعجلات إلا في الحالات الضرورية، وعبر رسالة طبية من مراكز القرب.
وأشار آيت الطالب أن الوظيفة الصحية الجديدة ستغير من منظور مهنة الإطار الصحي المشتغل بقسم المستعجلات، ومعلنا أنه تقرر تقليص مدة تكوين الأطباء الموجّٓهين للاشتغال في هذه الأقسام، عوض خمس سنوات التي كان جاري بها العمل سابقا، إضافة إلى تكوين مماثل للممرضين، لتمكينهم من الاشتغال بمصالح المستعجلات.
وبخصوص الأدوية المستعملة في هذه الأقسام، أكد وزير الصحة أن وزارته ومنذ سنة 2019، رفعت بشكل كبير ميزانية الأدوية، لتناهز 900 مليون درهم، معتبرا أن المشكل يبقى قضية حكامة لتدبير هذه الموارد، وهو ما تعمل الوزارة على إصلاحه وتصحيحه.
