وذكرت يومية "الصباح"، في عددها ليوم الخميس 29 دجنبر 2022، أن افتضاح الأنشطة الإجرامية للشبكة، تم بناء على نتائج الأبحاث التي باشرتها مصالح الدرك الملكي بالسوالم، إثر واقعة وفاة خمسيني وسط وكر للدعارة، عندما كان رفقة مومس.
ونقلا عن مصادر الجريدة، فإن الهالك حينما كان يقتنص لحظات عابرة في ممارسة الجنس بإحدى الفيلات الموجودة بالشريط الساحلي سيدي رحال الشاطئ، تفاجأت به المومس وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة، وخوفا من وقوعها في ورطة المساءلة وافتضاح أنشطتها المحظورة، سارعت إلى نقله عبر سيارة إلى مستشفى دار بوعزة بإقليم النواصر في محاولة للتمويه على أن هناك عارضا صحيا ألم به، إلا أن الأطر الطبية سلكت المسطرة القانونية بإشعار الدرك بأن هناك مرتفقة أحضرت شخصا ميتا.
وأضافت المصادر ذاتها أن مصالح الدرك الملكي بالسوالم وبتكليف من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات، استنفرت عناصرها وباشرت بحثا قضائيا حول الواقعة، بالتحقيق مع المشتبه فيها الرئيسية لكشف ملابسات الوفاة وظروف وقوعها وخلفيات إحضاره، خاصة أنها لا تربطه بها أي علاقة شرعية أو قرابة.
وتابعت الصحيفة سرد أحداث القضية على صفحتها رقم 9، مشيرة إلى أن محاصرة المرأة المشتبه فيها بأسئلة حارقة، مكنت من اعترافها وإظهار معطيات خطيرة، تتمثل في إدلائها ببيانات كاذبة بهدف تضليل العدالة وتحوير مسار التحقيقات حول وفاة الهالك، قبل أن تكشف أنها مومس التقت الهالك المتزوج والأب لعدد من الأبناء، واتفقت معه على قضاء لحظات جنسية، بعيدا عن الأعين بفضاء الفيلا الموجودة بسيدي رحال، التي يشرف عليها أحد الوسطاء الذي يشرف على إعداد أوكار للدعارة واستغلال مومسات في تنظيم سهرات ماجنة يتم فيها استهلاك الخمر والمخدرات، مقابل مبالغ مالية.
وبدلالة من الموقوفة المتهمة بالخيانة الزوجية وممارسة الدعارة، تقول اليومية، تم إيقاف المشتبه فيه الثاني المشرف على إعداد أوكار للدعارة والفساد والوساطة في ممارسة البغاء، ليتم اقتياده للتحقيق معة حول الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.
من جانبها، باشرت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي حد السوالم، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، لكشف ملابسات القضية وظروف وخلفيات وفاة الهالك، ولتحديد هويات باقي أفراد الشبكة الإجرامية المختصة في الوساطة والدعارة وإعداد أوكار الفساد والبغاء، وكذا امتدادات الأنشطة الإجرامية للمشتبه فيهم والمتواطئين معهم، من أجل إيقاف كافة المتورطين المحتملين.
وأردف المصدر نفسه أن المصالح الأمنية قررت الاحتفاظ بالموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي تشرف عليه النيابة العامة، من أجل تعميق البحث معهما، حول الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما، في انتظار تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، قبل اتخاذ المتعين.
