وأوردت يومية "الصباح" في عددها ليوم الأربعاء 28 دجنبر 2022، أن إدانة المسؤول المذكور تأتي بعدما استولى على أغذية المشردين المودعين بمؤسسة الشيخ أحمد بن زايد آل نهيان بعين اعتيق.
وحجز ضباط محلفون بالشرطة القضائية للدرك تحت إشراف النيابة العامة، تضيف الجريدة، كميات مهمة من الأغذية المخصصة للنزلاء داخل فيلا مسؤول الداخلية، الذي كان مرشحا لتولي منصب عامل أو كاتب عام.
وأصدرت الغرفة في حق اثنين آخرين عقوبة سنة حبسا موقوف التنفيذ بجريمة الاحتجاز، فيما برأت اثنين آخرين، كما قضت المحكمة في حق المدانين الثلاثة بغرامات مالية لفائدة خزينة الدولة قدرها 5000 درهم لكل واحد، حسب المصدر نفسه.
وتحظى المؤسسة، بحسب اليومية، بدعم من أعلى المستويات بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية، كما تخضع لوصاية وزارة الداخلية ممثلة في القسم الاجتماعي لولاية الرباط وهي مؤسسة خيرية للإيواء والعناية بالأشخاص بدون مأوى، وكشفت واقعة تحرش جنسي وعنف ضد نزيلات جرائم احتجاز واختلاس أموال عمومية.
وتابعت الصحيفة سرد أحداث القضية على صفحتها الثالثة، مشيرة إلى أن هيأة غرفة جرائم الأموال الابتدائية اقتنعت بعد مناقشة الملف في جلسة علنية بالاتهامات المنسوبة إلى كل طرف، وهي الاتهامات التي أكدتها قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال، بعدما أقرت بوجود أدلة كافية على ارتكاب مسؤول الإدارة الترابية الذي اقترحه الكاتب العام السابق بجهة الرباط سلا القنيطرة، مديرا للمؤسسة، (أقرت) بوجود أدلة كافية في ارتكاب المسؤول جرائم اختلاس أموال عمومية والاحتجاز، كما صرحت بتورط موظف مسؤول كان يساعده في جريمة الاختلاس، فيما وجهت إلى الثلاثة الباقين جريمة الاحتجاز.
وأضافت اليومية أن ضباط من المركز القضائي لدرك تمارة حجزوا كميات مهمة من المواد الغذائية في فيلا راقية لمدير المؤسسة عبارة عن سكنه الوظيفي، وتضمنت محاضر البحث العثور على 325 لترا من زيت المائدة و295 قنينة من زيت الزيتون، و332 من قوالب السكر وهو ما مجموعه 664 كيلوغراما، و34 كيلوغراما من التمر، و600 علبة من السردين، و11 علبة من المربى، و81 علبة من الطماطم المعلبة، و60 كيلوغراما من المعجنات، وحوالي 10 آلاف كيلو غرام من العسل، و864 قنينة ماء معدني، وثماني آلات خياطة كهربائية وحاملات أطفال ومناديل، و7 طاولات أكل من الحجم الكبير و49 كرسيا، وخيمة كبيرة بكل محتوياتها وأغطية وفرن، إضافة إلى محجوزات أخرى.
واعتبرت قاضية التحقيق، وفقا للمصدر ذاته، أن مدير المؤسسة ومساعده مسؤولان عن اختلالات تسببت في الإضرار بمالية المركز، كما تبين أن لها طابعا جرميا يكيف باختلاس أموال عامة، وأن المبالغ المختلسة تفوق عشرة ملايين استوجبت إحالتهما على غرفة الجنايات الابتدائية.
وبدأت الأبحاث التمهيدية بمعالجة شكاية من أجل الضرب والجرح والتحرش الجنسي محررة من قبل ثلاث نزيلات، وأثناء التحقيق أكد مساعد المدير أن إحدى المشتكيات مريضة عقليا، وأنها تسب المسؤولين وتشتمهم، مؤكدا أن طبيبة هي من أمرتهم بوضعها بهذا الجناح، لكن أثناء الاستماع إلى الضحية تبين أنها لا تعاني أي مرض نفسي، يورد المصدر.
وذكرت اليومية أن المعنية صرحت كذلك أن المسؤول وضعها بالجناح ومنعها من الخروج، كما ربطت الضابطة القضائية الاتصال بالطبيبة لتؤكد أنها غير مسؤولة عن وضع الفتاة بالجناح، عكس تصريحات مساعد المدير، كما صرحت النزيلتان الأخريان بوضعهما بالجناح وتعريضهما للضرب والجرح بشتى أنواعه.
وشددت المشتكيات أنه منذ تعيين المدير الجديد تتعرض النزيلات للتحرش الجنسي والاضطهاد، كما أنه يستغل المختلين للعمل داخل المركز، وأن أحد المطرودين يتوفر على شريط مسجل يؤكد ذلك، وصرحت إحداهن أن سبب وضعها بالجناح المخصص للمختلين هو ابتزازها جنسيا.
لكن المثير في الفضيحة، تقول اليومية، أن إحدى النزيلات صرحت بتهريب المواد الغذائية ليلا إلى فيلا المدير، عبر استخراجها من مخزن المؤسسة وبتعليمات من النيابة العامة جرت مداهمة فيلا المدير، لتكشف التحقيقات الاستيلاء على كميات مهمة ومختلفة من المواد الغذائية المخصصة للنزلاء.
ورغم أن المسؤول حاول تبرير وضع هذه المواد داخل السكن الوظيفي، بسبب اكتظاظ المخزن، تبين من خلال معاينة الدرك أن المخزن بالمركز غير مملوء، والتقطوا صورا فوتوغرافية لتبرير مساحات فارغة فيه.
