وأوردت يومية "الصباح" في عددها ليوم الأربعاء 21 دجنبر 2022، أن محققين فرنسيين يراقبون مكالمات هاتفية لعدد من المشتبه في تورطهم في شبكة "الزواج الأبيض"، مكنتهم من إيقاف أفراد الأسرة، بعد أن قادهم تحقيق مواز إلى العثور على وثائق وكشف علاقتهم بوسطاء في المغرب، حيث يتم تنظيم زواج وهمي بهدف الحصول على الجنسية الفرنسية.
وأضافت الجريدة أنه تمت مقاضاة أفراد الأسرة بتهمة الارتباط الجنائي بهدف تنظيم زواج وهمي، ويمثل جميع المتهمين باستثناء زوجة المتهم الرئيسي أمام هيئة محكمة بوفية، إذ قال نائب المدعي العام في تصريحات إعلامية كان هناك بالفعل اتفاق بين المتهمين لتنظيم الزيجات.
وطالب المدعي العام حسب المصدر ذاته، بالسجن لمدة 15 شهرا وغرامة قدرها 500 أورو على أحد أفراد الأسرة، في حين طالبت النيابة العامة بالحبس لمدة 12 شهرا، منها ستة موقوفة التنفيذ و500 أورو غرامة على متهمة أخرى، ومثلها للمنهم الثالث، وثمانية أشهر سجنا مع الغرامة للمتهم الرابع.
وتمكنت الشبكة نفسها، تشير اليومية نفسها، من ربط علاقات مع عدة نصابين وصفتهم المصالح نفسها بالخطيرين منهم رئيس وكالة متخصصة في خدمات الهجرة الذي يستقطب المهاجرين السريين المشردين ويعدهم بالحصول على الأموال أو تسوية وضعيتهم، ما جعل عددا منهم يقعون في كمينه، ناهيك عن إغرائهم بالمال للاتصال بأقارب أو أصدقاء في المغرب، بدعوى قدرته على توفير عقود عمل.
وتواصل الشرطة الفرنسية بتنسيق مع دول أوربية أخرى تحقيقات حول شبكات العائلات وجمع معطيات حول أنشطتها، خاصة أن أفرادها يتنقلون بين دول الاتحاد الأوربي، ويحرصون على عدم افتضاح أمرهم ويستغلون هفوات في القانون للنصب والاحتيال على الضحايا.
وتمكنت المصالح نفسها من تحديد هوية أشهر أفراد هذه الشبكات، وضبطت عناوين مكاتب عمل وهمية يتم استخدامها لتسجيل عدد كبير من الأشخاص، كما توصلت بمعلومات عن شبكة مماثلة في إسبانيا لكشف ارتباطهما.
وتمكنت إحدى العائلات في إسبانيا بالطريقة نفسها من النصب على عشرات المغاربة، بإيهامهم بإمكانية الحصول على الجنسية عن طريق الزواج" الأبيض، ثم وجدوا أنفسهم في مزارع تابعة لها، وتم إيواؤهم في ظروف غير إنسانية، حيث وجهت المصالح الأمنية إلى أفراد العائلة تهم الاتجار بالبشر، وارتكاب جرائم ضد حقوق الأجانب، وجرائم ضد حقوق العمال والانتماء إلى منظمة إجرامية وتزوير وثائق"، بالإضافة إلى تهم أخرى.
