ووفق معطيات التقرير السنوي لرصد العنف الممارس ضد النساء والفتيات، تم تسجيل 3689 حالة من شتنبر 2021 إلى شتنبر 2022، مقارنة بـ 4409 حالة في نفس الفترة من السنة التي قبلها. وأوضح التقرير بأن أغلب حالات العنف الواردة على المراكز مورست في فضاء بيت الأسرة بنسبة بلغت (74,4%). وهمت أكبر نسب العنف، وفق التقرير العنف النفسي والاقتصادي، يليه الجسدي والجنسي، ثم باقي الأنواع. وأشار التقرير إلى أن الشابات من 18 إلى 35 سنة هن الاكثر تعرضا للعنف بنسبة (46% ) تليهن الفئة ما بين 35 إلى 50 سنة بنسبة (33%)، كما كشف بأن ربات البيوت هن الأكثر معاناة من العنف بنسبة (% 56) تليهن العاملات المنزليات ب(18%). وأوضح التقرير بأن 26 % من المعنفات لا يتخذن أي إجراء تجاه المعنف، لأسباب أرجعها إلى الخوف من المعنف، الخوف من تفكيك الأسرة، طلب الوساطة، منع العائلة أو الابناء من أي نوع من المتابعة، الهشاشة والعنف الاقتصادي، عدم العلم بالمصالح المعنية الإجراءات التي يجب اتباعها.
وخلص التقرير إلى وجوب تعزيز وسائل التنشئة الاجتماعية (أسرة وإعلام ومدرسة ومسجد ....) لغرس وتعزيز قيم تكريم المرأة واحترامها، مأسسة الوساطة الأسرية للمساهمة في رفع الوعي والتربية على السبل السلمية لتدبير النزاعات الأسرية، تقوية الشراكة ترابيا بين مختلف أطراف التدخل فيما يتعلق بملفات النساء المعنفات، حفاظا على سلسلة الخدمات وجودة التكفل، تقوية الموارد المالية المخصصة لمراكز الاستماع والتوجيه لتأمين استدامة واستمرارية الخدمات لفائدة النساء والفتيات المعنفات.
كما شدد على ضرورة اعتماد شراكة دائمة بين الجهات الوصية ومراكز الاستماع ضمن مشروع متعدد السنوات، ومواصلة جهود التأهيل والتكوين المستمر لكل المتدخلين في مجال مناهضة العنف (جمعيات – قضاء ...)، -إلى جانب توسيع شبكة المساعدين الاجتماعيين والاخصائيين النفسيين المتعاونين، وتوفير مراكز الإيواء على الصعيد الوطني، وتأمين التأطير الكافي والتجهيزات اللازمة، وذا تطوير المنظومة القانونية للجمعيات، واعتماد إطار قانوني لحماية العاملين في مراكز الاستماع، وإرساء ضمانات التطبيق السليم للقانون 103-13 وخاصة المقتضيات الحمائية، وإنجاز دراسة لتتبع وتقييم الأثر.
