وذكرت المندوبية العامة لإدارة السجون أن هذا التكوين الذي يهدف إلى تعزيز حقوق نزلاء المؤسسات السجنية اختتم، اليوم الأربعاء، بحضور عدد من الخبراء الوطنيين والدوليين وممثلين عن القطاعات الشريكة. وسيقوم المستفيدون من هذا التكوين مستقبلا بتكوين الأطباء والممرضين العاملين بالمؤسسات السجنية، وكذا العاملين بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية حول التنزيل الأمثل لهذا الدليل.
وأشارت المندوبية إلى أن "دليل تدبير الإضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية" يعتبر الأول من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يتماشى في مقتضياته مع ما تنص عليه "اتفاقية مالطا" لمعاملة السجناء المضربين عن الطعام. وسيمكن هذا الدليل من توحيد المساطر في التعامل مع السجناء المضربين عن الطعام، سواء داخل المؤسسات السجنية أو بالمستشفيات.
تحرير من طرف عبير
في 14/12/2022 على الساعة 08:30
