ومن بين التعديلات المقترحة، طالب القضاة بتعديل المادة 26 من مشروع تعديل قانون النظام الأساسي للقضاة، والتي تنص على أن القاضي يتقاضى أجرة تتضمن المرتب والتعويضات العائلية والتعويضات الأخرى كيفما كانت طبيعتها.
وطالب نادي قضاة المغرب بتعديل هذه المادة في إطار تقديم مقترح قانون بخصوصها، بما يضمن الوفاء بالالتزام الدولي وذلك بإضافة فقرة أخرى تهم مراجعة الراتب نظاميا كل ثلاث سنوات، بشكل يجعله مواكبا لارتفاع معدل الأسعار.
كما طالب القضاة بأن يستفيد كل من القضاة المكلفون بمهام الإشراف على التدبير والتسيير الإداري للمحاكم ومختلف الغرف بها من تعويض عن المهام، على اعتبار إقرار تعويض لفائدة مختلف رؤساء الغرف على ما يقومون به من مهام الإشراف عليها.
وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد قدم، الثلاثاء 29 نونبر 2022، أمام لجنة العدل بمجلس النواب، مشروعي قانونين تنظيميين رقم 13.22 ورقم 14.22، يتعلقان على التوالي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والقانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
وتناول الوزير، أمام أعضاء اللجنة، الخطوط العريضة لأهداف ومضامين مشروعي القانونين التنظيميين المذكورين، اللذين يهدفان بحسب الوزير إلى "تجاوز ما كشف عنه واقع التطبيق العملي للقانونين التنظيميين، من قصور في تدبير العديد من الوضعيات والمجالات، إما لوجود فراغ تشريعي أو لتعقيد في بعض المساطر، أو لتعثر في تتبع ومراقبة القضاة وتقييم أدائهم".
وترمي هذه التعديلات، على الخصوص، إلى "تمكين المجلس الأعلى للسلطة القضائية من الآليات والوسائل التي تساعده على القيام بمهامه وتحسين أدائه والرفع من نجاعته، وتفعيل دوره في مجال التأطير والتقييم وتخليق القضاء".
وترمي أيضا إلى "مراجعة مسطرة انتقاء قضاة الاتصال الملحقين بسفارات المملكة ببعض الدول، التي ينخرط معها المغرب في هذا النموذج المتطور للتعاون القضائي، وكذا مراجعة ترتيب القضاة في السلك القضائي وتعديل آماد تمديد سن تقاعده، وذلك لمواجهة الخصاص، في ما يتعلق بالخبرات القضائية من جهة والنقص المعاين في عدد القضاة من جهة أخرى".
