وسبق لمجلس المدينة في دورته العادية لشهر أكتوبر 2003 أن وافق مبدئيا على اقتناء قطعة أرضية من أجل استعمالعا لتوسيع مطرح النفايات حيث تم اقتراح قطعة أرضية مخزنية تبلغ مساحتها أزيد من 81 هكتار بثمن قدره 40 درهما للمتر المربع الواحد، إلا أنه اتضح أن القطعة غير ملائمة للمشروع حيث تم اقتراح قطعة أرضية بديلة بديلة بجانب المطرح الحالي.
وإثر سلسلة من الاجتماعات مع عامل إقليم مديونة حول تسوية الوضعية القانونية للمطرح الحالي ودراسة إمكانية توسيعه، خصوصا أن مجموعة من الملاكين المجاورين للمطرح تضرروا من جراء رمي النفايات ولجؤؤوا إلى القضاء للمطالبة بالتعويض، حينها وافق المجلس سنة 2010 على اقتناء قطعتين أرضيتين لتوسيع المطرح العمومي.
واصطدم المجلس المدينة برفض المالكين تفويت العقارين المذكورين واستحالة إجراء حل ودي، فلجأ مجلس المدينة إلى استصدار مقررين من أجل نزع ملكية القطعتين الأرضيتين، إلا أنه ونظرا لارتفاع مبلغ الصوائر، فإن مالكي الأرض مرة أخرى يعترضون على تطبيق مسطرة نزع الملكية، وتفاديا لنزاع قد يطول، ورغبة في إقرار مبدأ التراضي، تم اقتراح دراسة الثمن من طرف لجنة التقييم.
