بلاغ مشترك صدر عقب اجتماع لوزير العدل ومكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أمس الخميس فاتح دجنبر 2022، ذكر أن اللقاء "مر في أجواء جد إيجابية طبعتها الصراحة"، مردفا أنه "تم التوقف والمكاشفة حول مسببات الأزمة التي تمر منها العلاقة بين الطرفين وما نتج عنها من احتقان وتوتر انعكس سلبا على السير العادي لمرفق العدالة".
وأورد المصدر ذاته، أنه تم الاتفاق على "استحضار ومراعاة هواجس مكتب الجمعية في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة وكذا تشكيل لجنة موضوعاتية بخصوص قانون المهنة".
وتم الاتفاق حسب المصدر ذاته، على "استئناف الحوار بشأن مختلف مشاريع القوانين ذات الصلة بمهنة المحاماة". كما التزام الطرفان بـ "احترام المنهجية التشاركية وفتح قنوات التواصل المستمر لتفادي مختلف الصعوبات مستقبلا".
وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد دعت، في ختام أشغال مؤتمرها الوطني الـ31 المنعقد بالداخلة أيام 24 و25 و26 نونبر 2022، إلى "وجوب سحب الحكومة جميع المستجدات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، لكونها تتعارض كلية مع مفهوم العدالة الجبائية"، مطالبة الحكومة بـ "تبني مقاربة تشاركية من أجل التوافق على إقرار نظام جبائي يراعي خصوصية مهنة المحاماة".
كما أكد المؤتمرون رفضهم لمسودة مشروع قانون مهنة المحاماة، معلنين "عدم المشاركة في تنظيم امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة وفق الشروط المعلن عنها من طرف وزارة العدل"، مطالبين "الحكومة باعتماد مقاربة تشاركية بخصوص مشاريع القوانين والقرارات المرتبطة بممارسة مهنة المحاماة".
وثمن المؤتمر "جميع الأشكال النضالية التي يخوضها المحاميات والمحامين رفضا للمقتضيات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023 والدعوة إلى استمرار الانخراط في كل الخطوات التي تقررها المؤسسات المهنية بوعي ومسؤولية من أجل إقرار نظام ضريبي عادل".
