ويأتي تنظيم هذه الورشة في إطار "مواكبة المجلس الوطني لحقوق الإنسان للعمل التشريعي للبرلمان ولاسيما تتبع مشاريع ومقترحات القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان، وتفاعلا مع تقديم مجموعة من الفرق البرلمانية لمقترحات قوانين ذات الصلة، وطبقا للاختصاصات والمهام المنوطة به"، يقول المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وتم خلال الورشة مناقشة مقتضيات المقترحين القانونيين من أجل المساهمة في إثراء النقاش القانوني والحقوقي حول المساواة وعدم التمييز كمبدأ مهيكل في الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من أجل تعزيز الحماية القانونية والضمانات الكفيلة لفعلية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، فضلا عن طرح الرهانات التي تواجه النهوض بأوضاع هذه الفئة.
يذكر أن الورشة عرفت مشاركة مختلف الفاعلين الحكوميين وممثلي الفرق البرلمانية وجمعيات المجتمع المدني العاملة في هذا الشأن، وكذا ممثلي هيئات الحكامة.
