وهبي الذي كان يتحدث، الإثنين 28 نونبر 2022، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب قال إن "الوزارة أعدت مشروع قانون للعقوبات البديلة والذي تضمن 30 فصلا"، موضحا أن "الأمانة العامة طلبت أن يدرج الجزء الجنائي في القانون الجنائي والجزء الآخر يدرج في المدني في إطار وحدة العدالة ومازال النقاش مستمرا مع الأمانة العامة".
وأضاف الوزير" أزلنا العقوبات البديلة في جرائم كالاختلاس والغدر والرشوة والاستغلال النفوذ والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار في الأعضاء البشرية وتهريب المهاجرين والاستغلال الجنسي للقاصرين والتي وضعنا لها عقوبات سجنية صارمة"، مؤكدا: "نحن مستعدون لوضع عقوبات بديلة ونحتاجها"، مردفا: "الحل هو العقوبات البديلة..لا يمكن أن نضع أي معتقل في السجن، نحتاج إلى عقوبات بديلة تمكن المتابع من التعلم من خطأه".
وتابع الوزير في رده على سؤال البرلمانيين حول تطبيق العقوبات السالبة للحرية على مرتكبي الجنح البسيطة (تابع): "إذا تم المصادقة على القانون نحن مستعدون لتطبيقه في بما فيه السوار الإلكتروني الذي يعد أهم العقوبات البديلة التي ستطبق".
