وحسب مصدر لـLe360، فإن مصالح الأمن الوطني فتحت بحثا قضائيا على خلفية تعرض مجموعة من الضحايا للنصب والاحتيال بمدينة الناظور وضواحيها، حيث تم سلبهم مبالغ مالية تتراوح ما بين 30 و60 ألف درهم للفرد الواحد، مقابل وعود وهمية بتهجيرهم للعمل بالخارج، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هويات المشتبه فيهم وتوقيفهم.
وأسفرت عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز جهاز حاسوب وآلة للطباعة، علاوة على أختام ونسخة من شيك بنكي يتضمن مبلغا ماليا يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.