وذكرت المندوبية السامية للتخطيط بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يصادف الـ25 من نونبر من كل سنة أن معطيات البحث الوطني المنجز من طرف المندوبية، بدعم من منظمة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب، مكنت خلال سنة 2019 من تقدير التكلفة الاقتصادية للعنف لأول مرة في المغرب.
وتشكل التكلفة الاقتصادية للعنف عبئًا ثقيلًا سواء على المجتمع من خلال منظومته الصحية وخدمات الدعم الاجتماعي المتاحة ومنظومته القانونية والميزانيات المخصصة لوضع السياسات أو خطط العمل من أجل مكافحة العنف ضد النساء وفقدان الإنتاج الاقتصادي أو على الأفراد والأسر نتيجة تحملهم النفقات المترتبة عن الولوج إلى مختلف الخدمات وفقدان الدخل بسبب التوقف عن العمل وعن القيام بالأعمال المنزلية غير مدفوعة الأجر.
وأضافت المندوبية أن 22.8% من بين مجموع النساء ضحايا العنف الجسدي و/ أو الجنسي اللواتي تعرضن للعنف خلال 12 شهرا التي سبقت البحث أو أسرهن، أيا كان مجال العيش، تتحمل التكاليف المباشرة أو غير المباشرة للعنف. وقدرت المندوبية السامية للتخطيط التكلفة الإجمالية للعنف بـ2.85 مليار درهم. وبقسمة هذه التكلفة على العدد الإجمالي للضحايا، يبلغ متوسط التكلفة حوالي 957 درهم لكل ضحية.
تقدر حصة الوسط الحضري من مجموع التكلفة الاقتصادية الإجمالية للعنف 72% (2.05 مليار درهم) و28% بالوسط القروي (792 مليون درهم). كما أن متوسط التكلفة التي تتحملها الضحايا في الوسط الحضري (1000 درهم لكل ضحية) أعلى من تلك التي تحملناها في الوسط القروي (862 درهم لكل ضحية). وتشكل التكاليف المباشرة الجزء الأكبر من التكلفة الاقتصادية الإجمالية بحصة 82٪ (2.33 مليار درهم) مقابل 18٪ فقط كحصة للتكاليف غير المباشرة (517 مليون درهم).
وأكدت المندوبية أن الفضاء الزوجي يحتكر لوحده أكثر من ثلثي التكلفة الاقتصادية الإجمالية للعنف بحصة 70% (تكلفة إجمالية تقدر بـ1.98 مليار درهم) يليه فضاء الأماكن العمومية بحصة 16% (448 مليون درهم) ثم الوسط العائلي بحصة 13% (366 مليون درهم).
وفي ما يتعلق بشكل العنف، فإن 85% من التكلفة الاقتصادية الإجمالية للعنف تعود للعنف الجسدي (2.4 مليار درهم) و15.3٪ (436 مليون درهم) للعنف الجنسي.
وتتعلق التكلفة الاقتصادية للعنف تحديدا بالتكاليف المباشرة وغير المباشرة للعنف ضد النساء التي يتحملها الأفراد وأسرهم في كافة فضاءات العيش وبالنسبة لشكلي العنف الجسدي والجنسي خلال الـ12 شهرا التي سبقت البحث.
وتشمل التكاليف الملموسة المباشرة للعنف ضد النساء المصاريف المؤداة مقابل الولوج لمختلف الخدمات (الصحة والعدالة والشرطة) والإيواء وتعويض أو إصلاح الممتلكات التي تم إتلافها. وتتعلق التكاليف الملموسة غير المباشرة "بتكلفة الفرصة البديلة" التي تشمل فقدان الدخل بسبب التغيب عن العمل المؤدى عنه والتوقف عن أداء الأعمال المنزلية والتغيب عن الدراسة.
