ودعت هذه الجمعيات جميع حاملي الإعاقة وذويهم بجهة الدار البيضاء للمشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية، المزمع تنظيمها أمام مقر فرع بنك المغرب بالدار البيضاء.
وفي هذا الصدد، قالت لمياء كمال لحلو، الفاعلة الجمعوية وأحد منظمي هذه الوقفة، في تصريح لـLe360، إن "ذوي الإعاقة يتعرضون لكل أشكال التمييز والتعسف داخل المؤسسات البنكية، حيث تفتقر هذه المؤسسات بداخلها، للولوجيات المادية والتقنية الخاصة بهذه الفئة".
وتابعت: "رغم تنظيمنا لوقفة احتجاجية في شهر يونيو الماضي، ومراسلتنا لبنك المغرب، إلا أن كل مطالبنا لم تنفذ، لهذا قررنا أن ننظم وقفة احتجاجية ثانية".
وكشفت لحلو أن بنك المغرب رد على مراسلتهم، في شهر غشت الماضي، وقال في نص رده إنه "سبق له أن كاتب المجموعة المهنية لبنوك المغرب من أجل تحسيس أعضائها حول أهمية الادماج الرقمي للمكفوفين وضعاف البصر".
وتابع نص الرد: "تعمل البنوك، بإشراف من بنك المغرب، على مشروع ميثاق بهدف تسهيل ولوج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة للخدمات البنكية وتكييف الولوجيات لهذه الفئة من الزبناء. وسيتم اعتماد هذا الميثاق قبل نهاية السنة".
وأكدت لمياء أن بنك المغرب "لازال لم ينفذ أيا من وعوده"، معبرة عن استيائها من "سياسة الأذن الصماء التي ينهجها هذا البنك مع المطالب المشروعة لهذه الفئة"، حيث كشفت أن "العديد من الأشخاص من ذوي الإعاقة نجحوا مؤخرا في مباريات التوظيف الحكومية، مما يدل أن الدولة تؤمن بأهليتهم، ولكنهم يجدون صعوبة في فتح حسابات بنكية، لأن المؤسسات البنكية لا تعترف بأهليتهم القانونية".
وأضافت: "كيف يعقل أن يكون شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة مؤهلا لسوق العمل وغير مؤهل لفتح حساب بنكي؟ أين هو المنطق؟ّ".
