الداكي الذي كان يتحدث، اليوم الأربعاء، خلال ندوة بالصخيرات لتقديم خطة العمل المندمجة لمناهضة زواج القاصر قال إن الخطة "بمثابة خارطة طريق للتصدي لهذه المعضلة التي تؤثر على ضمان ممارسة الأطفال لحقوقهم الكاملة"، مضيفا أن هذه الخطة تمحورت حول أربع مؤشرات جوهرية تتجسد في تغيير العقليات والموروث الثقافي، والسياسات العامة، والإجراءات القضائية، ثم الجانب التشريعي.
وتهدف الخطة إلى إذكاء الوعي الجماعي بالأضرار المترتبة عن زواج القاصر، وآثاره الوخيمة على الصحة الجسدية والنفسية للقاصر، وتكلفته الاجتماعية.
وتقترح الخطة إشراك المرشدات والمرشدين الدينيين وأئمة المساجد في التحسيس والتوعية بسلبيات زواج القاصر، وتكوين الأئمة بمعهد محمد السادس بإدراج محور "الحد من زواج القاصر" ضمن مادة حقوق الإنسان التي تدرس لطلبة هذا المعهد.
كما تقترح الخطة تدريب الأئمة المرشدين والمرشدات على إعداد دروس توعوية للحد من هذه الظاهرة.
وأضاف الداكي أن رئاسة النيابة العامة عملت بشراكة مع كافة القطاعات المعنية بالموضوع لإعداد هذه الخطة وتملكها من طرف الجميع إثر عدة اجتماعات نظمت لهذه الغاية، وحددت الإجراءات الواجب اتخاذها والمبادرات القطاعية أو المشتركة الواجب تنفيذها.
