وحسب ما أفاد به مصدر مطلع، فقد جرى اقتياد محمد زيان صوب سجن العرجات بسلا، وذلك بعدما أصدرت محكمة الاستئناف حكمها بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بحبس زيان 3 سنوات وتغريمه 5 آلاف درهم لفائدة المطالبة بالحق المدني.
وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط قد أدانت، بتاريخ الأربعاء 23 فبراير 2022، النقيب السابق محمد زيان بالحبس النافذ والغرامة، وذلك بعد متابعته بـ11 تهمة.
وقضت المحكمة في حق زيان بثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة قدرها 5000 درهم، ودرهم رمزي للدولة المغربية، و100 ألف درهم للمطالبة بالحق المدني نجلاء الفيصلي.
وتوبع النقيب السابق لمحاميي هيئة الرباط، في حالة سراح، من أجل 11 تهمة، تشمل "إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم".
كما توبع أيضا من أجل "المشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية، وتهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهروب، والتحرش الجنسي".
ووجهت المحكمة لزيان أيضا تهما تتعلق بـ"إهانة هيئات منظمة، ونشر أقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية".
وضمن لائحة التهم الموجهة لزيان "بث ادعاءات ووقائع ضد امرأة بسبب جنسها، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بالأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية".
وزيان متهم كذلك بـ"التحريض على خرق تدابير الطوارئ الصحية عن طريق أقوال منشورة على دعامات إلكترونية، والمشاركة في الخيانة، والمشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك".
