الوزير الذي كان يتحدث، الإثنين 21 نونبر 2022، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل بمجلس المستشارين، قال إن وزارته ستنتهي من صياغة القانون الجنائي الجديد في يناير المقبل، معلنا أن "القانون الجديد يحمل تغيرات كثيرة جدا"، مردفا: "لن نغير ونتمم، بل سنعيد النص بالكامل".
وأكد أن القانون "الجنائي الجديد سيتطرق لحماية المواطنين من وسائل التواصل الاجتماعي"، مضيفا أنه وفقا لمشروع القانون الجديد "من حق مواطن تم تصويره بدون موافقته أن يطالب بتعويض".
يذكر أن الوزير كان قد أكد أن الوزارة تعمل على "تقديم مشروع متكامل يلامس كافة النصوص الواردة فيه وفق مقاربة تشريعية شاملة توفر أجوبة للعديد من النقط المطروحة كدسترة مجموعة من المقتضيات الزجرية التجريمية وتدويل القواعد الجنائية من خلال مصادقة المغرب على العديد من المواثيق الدولية، سواء ذات الصلة بمكافحة الجريمة أو بحقوق الإنسان وما يرتبط بمجال تحديد نطاق ممارسة بعض الحقوق والحريات".
