بلاغ لرابطة التعليم الخاص بالمغرب، سجل "بأسف شديد عدم تجاوب الفرق النيابية التي صوتت لفائدة مشروع قانون المالية لسنة 2023 مع مطالب الأسر التي يدرس أبناؤها بمؤسسات التعليم الخاص، ومطالب الأساتذة العاملين بالقطاع"، داعيا جميع المستشارين البرلمانيين إلى "الأخذ بعين الاعتبار لهذه المطالب ومختلف الاقتراحات التي سبق أن تقدمت بها رابطة التعليم الخاص ومختلف شركاء القطاع، أثناء مناقشة ميزانية قطاع التربية الوطنية والمدونة العامة للضرائب، قبل التصويت على قانون المالية الجديد، واقتراح تعديلات من شأنها ضمان الحق في التعليم للجميع فـي إطار من المساواة والإنصاف وتكافؤ للفرص بين أطفال مختلف شرائح المجتمع، وضرورة قيام الحكومة بدورها لموازنة منصفة بين خدمات المدرسة العمومية وتلك التي توفرها مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي".
وجدد المكتب التنفيذي للرابطة مطالبة الحكومة ومجلسي النواب والمستشارين بـ "تفعيل توصيات المناظرة الوطنية للجبايات المنعقدة سنة 2013، عبر اعتماد مراجعة الضريبة على الدخل لتخفيف العبء الضريبي عن الأسر ودعم قدرتها الشرائية من خلال الأخذ بعين الاعتبار التكاليف التي تتحملها الأسر والتي تشمل المصاريف المرتبطة بالتمدرس في أفق اعتماد نظام ضريبي يشمل جميع دخول الأسرة".
وسجلت مختلف فروع رابطة التعليم الخاص بالمغرب ما سمته "استياء الأسر من تعديل نسبة الضريبة على دخل الأساتذة غير القارين ورفعها من ٪17 بقوانين المالية السابقة إلى %30 برسم قانون المالية لسنة 2023، كما ورد بالمادة 58 من المدونة العامة للضرائب".
وأضافت الرابطة أن "الأسر تعتبر أن رفع الحكومة من نسبة الضريبة على دخل الأساتذة في ظل الظرفية الحالية المتسمة بغلاء الأسعار سيؤدي إما إلى رفع قيمة تكاليف تمدرس أطفالها، أو إلى التأثير السلبي على جودة التعلمات".
كما أشارت الرابطة إلى "استياء الأساتذة العاملين بالقطاع، عدم التزام الحكومة بالوعود التي قدمتها للنقابات الأكثر تمثيلية أثناء جولات الحوار الاجتماعي، في ما يخص خفض نسبة الضريبة على الدخل للموظفين".
