وقال بايتاس في معرض رده على أسئلة الصحفيين، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، "إن الحكومة تتابع موضوع ارتفاع الأسعار بكل تفاصيله، وعندما يتبث أن شخص ما يقوم بالغش أو بزيادة غير مبررة في الأسعار يتم الضرب بيد من حديد"، مشيرا إلى أنهم بقدر ما يعالجون ملفات عميقة مثل الصحة والتقاعد والجفاف يتتبعون هذا الموضوع جيدا.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن "العمل الذي كانت تقوم به وزارة الشؤون العامة والحكامة، جزء كبير منه اليوم بيد وزارة الاقتصاد والمالية"، مشيرا إلى أن اللجنة الوزاراتية تجتمع كل شهر بحضور القطاعات الوزارية المكلفة، خاصة وزارة الداخلية، وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة الصناعة والتجارة والإستثمار والإقتصاد الرقمي، وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والمؤسات العمومية المعنية" وكان آخر اجتماع لهاء يوم 25 أكتوبر".
وهمت تدخلات اللجان المختلطة المحلية للمراقبة، يضيف المسؤول الحكومي، خلال الـ10 أشهر الأولى من سنة2022، مراقبة 268 ألف و 392 نقطة بيع، وتم ضبط 10 آلاف و632 مخالفة تتعلق بالأسعار والجودة، بينها 8289 تم إنجاز فيها محاضر أرسلت إلى المحاكم، كما تم حجز وإتلاف 844 طن من المنتوجات الغير قابلة للاستهلاك.
