وخصصت المائدة المستديرة للتعليق وقراءة الحكم القضائي تحت شعار" غياب العدل يقوض الاستثمار ويشجع الفساد "، وذلك بحضور هيىآت وفعاليات حقوقية على رأسها الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة "ترنسبرنسي المغرب " والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان وبحضور محامون ومهتمون.
ومن الإختلالات التي شابت الحكم والتي اتفق عليها المتدخلون، هو أن الحكم لم يناقش في حيتياثه ولو وثيقة تقدم بها المطالب بالحق المدني، وتبقى أبرزها وأهمها الوثيقة التي قدمت في الملف والتي تتضمن إشهادا من مدير المكتب الوطني للسلامة الصحية السابق، يشهد فيها أن المراقبة المالية عرضت المقاول للابتزاز وأن الصفقة سليمة، وهي المراسلة التي وجهها المدير للمقاول شقروني قبل مدة وقبل أن يعرض الملف أمام القضاء، وقد تم تقديمها (الوثيقة) في الملف إلا أنها لم تناقش من طرف القاضي.
كما أن مناط الاستغراب، حسب المتدخلين، هو أن القاضي استبعد الشهود بمبررات غير مقبولة منطقيا وقانونيا، إذ كيف يتم استقدامهم بالقوة عن طريق الشرطة وأدوا اليمين سواء أمام قاضي التحقيق أو قضاء الحكم ( وفق المادة 330 من ق.م.ج)، و في النهاية يعلل استبعادهم بأنهم (الشهود) تربطهم علاقة التبعية بالمقاول، مما يخالف مقتضيات قانون المسطرة الجنائية.
