واعتبر بيان الموثقين، الذي توصل Le360 بنسخة منه، أن تصريح وهبي أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بخصوص منح العدول الحق في تسلم وتلقي الودائع، هو "مستجد خطير"، دفع بالمجلس الوطني لهيئة الموثقين للاجتماع أمس السبت 12 نونبر 2022، خلُص فيه المجتمعون إلى استنكار تصريح وزير العدل "بشدة".
وأضاف ذات البيان، أن ما جاء على لسان الوزير "بخصوص تسهیله ترامي العدول على الودائع، التي هي اختصاص حصري وتاريخي للسادة الموثقين"، هو بمثابة "خلق مهنة موازية لمهنة التوثيق، عبر منح الاختصاصات الحصرية للموثقيين، لفائدة أي مهنة أخرى"، معلنين رفضهم "بالبت والمطلق"، وبشكلٍ "لا رجعة فيه، الاستحواذ على مشروع قانون مهنة الموثقين، المودع لدى وزارة العدل، واستعماله لفائدة مهنة العدول".
وأبرز الموثقون أن "التنافي بين مهنتي العدول والتوثيق، لا يشمل فقط الاسم، بل أيضا الاختصاص، وكذا الجوهر والصفة والتنظيم والحماية للأفراد والمعاملات"، موجهين الدعوة لوزارة العدل لـ"التراجع عن استعمال مشروع قانون مهنة التوثيق المودع بين أيديها كأمانة، لفائدة مهنة العدول"، ومؤكدين عزمهم "اتخاذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن اختصاصات الموثق الحصرية ومنتسبيها، دون هوادة ولا خذلان، وتنزيل كافة الأشكال النضالية بشكل مستميت ومستمر، حتى انتزاع حقوقنا التاريخية والمشروعة".
