وانطلقت منذ أيام عملية تسجيل المواطنين في السجل الوطني للسكان، بهدف تحديد الفئات المستهدفة في برامج الدعم الإجتماعي وكذا باقي الخدمات المزمع إطلاقها مستقبلا. وذلك بمقتضى القانون 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي.
في ما يلي الخطوات التي يجب على الأسرة اتباعها للتسجيل في منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي :
1. تسجيل أفراد الأسرة في السجل الوطني للسكان (مرة واحدة فقط في حياة الشخص).
– يجب على جميع أفراد الأسرة التسجيل في السجل الوطني للسكان وحصول كل فرد على المعرف المدني والاجتماعي الرقمي الخاص به؛
– تتم عملية التسجيل بمركز خدمات المواطنين الكائن بالملحقة الإدارية (أو القيادة) التابع لها محل إقامة الأسرة. وسيتم توفير وحدات متنقلة بالمناطق النائية؛
– يتم إرسال المعرف المدني والاجتماعي الرقمي إلى الشخص المسجل عن طريق رسالة قصيرة في غضون 24 ساعة؛
– التسجيل مجاني؛
– لإتمام عملية التسجيل في وقت وجيز من المستحسن القيام بعملية التسجيل المسبق على موقع www.rnp.ma .
2 . تسجيل الأسرة في السجل الاجتماعي الموحد (مرة واحدة فقط في حياة الأسرة)
– التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد إلزامي لأي أسرة ترغب في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي (المادة 12 من القانون رقم 72.18)؛
– يتم التسجيل عبر الإنترنت على الموقع الإلكتروني www.rsu.ma أو في مركز خدمات المواطنين التابع له محل إقامة الأسرة المعنية بالأمر؛
– يمكن لأي فرد من أفراد الأسرة الراشدين القيام بعملية التقييد بالسجل؛
– يقوم المصرح بتعبئة استمارة بالمعطيات الاجتماعية والاقتصادية (نوع السكن، الممتلكات غير المستهلكة، مصاريف استهلاك الماء والكهرباء…)؛
– يتم احتساب المؤشر الاجتماعي والاقتصادي للأسرة اعتمادا على المعطيات الاجتماعية والاقتصادية المصرح بها والتي يتم التحقق منها من قبل الهيئات المعنية. وتم إشعار المصرح بالمؤشر الاجتماعي والاقتصادي للأسرة.
3. التسجيل في برامج الدعم الاجتماعي (التسجيل بالنسبة لكل برنامج على حدة)
– يتم تدبير عمليات التسجيل وتحديد أهلية الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي من قبل الهيئات المشرفة على هذه البرامج؛
– التقييد في السجل الاجتماعي الموحد إلزامي للتسجيل في كل برنامج من برامج الدعم الاجتماعي.
يشار إلى أنه قد تم التخطيط لمرحلة انتقالية لدخول المنظومة حيز التنفيذ. وسيتم تنزيل المنظومة بشكل تدريجي على أن يحتفظ كافة المستفيدين بحقوقهم خلال هذه المرحلة الانتقالية.
هذا، ويعد السجل الاجتماعي الموحد آلية تقنية من أجل تنقيط الأسر بناء على البيانات الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بها (كنوع السكن، عدد الغرف بالسكن، المصاريف السنوية المتعلقة بالماء والكهرباء والهاتف والغاز، وغيرها) والتي يدلي بها المصرح باسم الأسرة، علما أن التنقيط الذي يترتب عن عملية تسجيل الأسر بالسجل الاجتماعي الموحد من أجل الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي سيرتكز على مؤشرات ومعطيات تراعي المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية لهذه الأسر، مع العمل على تحيينها، بصفة دورية، وفق نتائج الأبحاث الميدانية التي تقوم بها المندوبية السامية للتخطيط لهذا الغرض.
