وقالت لطيفة الجامعي، في تصريح لـLe360، أن هاتين الاتفاقيتين ستساهمان في توعية المقبلين على الزواج حول الصحة الجنسية، الإنجابية، والنفسية، وستمنحهم أيضا إرشادات قانونية ونصائح اجتماعية وأخلاقية.
طريقة تأهيل المقبلين على الزواج
وعن طريقة تأهيل المقبلين على الزواج، أكدت لطيفة الجامعي أنه "من الصعب أن تقوم الجمعية بتأهيلهم بشكل مباشر، نظرا لأن عددهم كبير، وأيضا لأنهم كجمعية لن يكون لديهم تواصل شخصي ومباشر مع المقبلين على الزواج".
وتابعت: "ارتأينا إلى أن أنسب من يمكنهم القيام بهذا الدور، هم العدول، ولهذا قمنا في أكتوبر 2021 بتكوين 20 عدولا في مدينة وجدة، وفي أكتوبر 2022، تم تكوين 20 عدولا في سوس ماسة. وسيتم قريبا تنظيم ورشات لـ160 عدولا في جميع ربوع المغرب، ستخصص كل ورشة لتكوين 20 عدولا".
دليل المقبلين على الزواج
وكشفت نفس المتحدثة أن "هذا التكوين سيأهل العدول لتثقيف المقبلين على الزواج بشكل بسيط، ولكن بالمقابل تم إصدار كتيب أو دليل، تم إنجازه من طرف الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة وعدول مدينة وجدة، والذي تمت كتابته بناء على عدة ورشات، يتضمن معلومات بيولوجية، حقوقية، أخلاقية، اجتماعية، وغيرها من المعلومات التي ستوضح للمقبلين على الزواج، ما هي حقوقهم، وواجباتهم وما لهم وما عليهم".
وتم إصدار هذا الدليل باللغتين العربية، الفرنسية، وسيصدر قريبا باللغة الانجليزية أيضا، حيث سيمنح مجانا لكل المقبلين على الزواج من طرف العدول.
رأي وزير العدل في هاتين الاتفاقيتين
وحسب مقال سابق، فقد ذكر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في كلمة تليت بالنيابة عنه خلال حفل توقيع اتفاقيتين الأولى بين الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة والهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، والثانية بين نفس الهيئة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، أن إخضاع الأزواج لدورات تأهيل في الحياة الزوجية، سيساهم في "بناء أسرة سليمة والحفاظ على كينونتها، كما سيكون له انعكاس إيجابي من خلال المساهمة في الحد من ارتفاع حالات الطلاق والتطليق بين حديثي الزواج".
واعتبر وهبي أن "توقيع هاتين الاتفاقيتين سيعطي نفسا جديدا ودفعة قوية للشراكة والتعاون وتعزيز سبل التواصل مع الجهات المعنية، من أجل إخضاع المقبلين على الزواج لدورات تأهيل تهيئهم للحياة الزوجية، وكذا تدارس السبل المتاحة للتعاون المشترك في مجال تأمين الصحة الإنجابية والجنسية للأفراد، كيفما كانت ثقافتهم أودينهم أو انتماؤهم الاجتماعي، باعتبارها هدفا من أهداف التنمية وحقا من حقوق الإنسان، عبر ضمان الولوج الشامل للمرأة والرجل إلى خدمات تنظيم الأسرة، ورفع الوعي بالدور الذي يلعبه تنظيم الأسرة في مكافحة أمراض الأم والطفل".
