وذكر بلاغ لصندوق الإيداع والتدبير أن هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير خاليد سفير، تهدف إلى حماية المستفيدين من الخدمات الرقمية التي يقدمها قطاع الاحتياط لصندوق الإيداع والتدبير داخل المجال الرقمي، وذلك من خلال تعزيز إجراءات التحقق من الوثائق وتدقيق الهويات.
وأبرز أن استخدام منصة «الطرف الثالث الموثوق به» التي تعتمد على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية والتي توفر هذه الخدمة لفائدة المنخرطين والمستفيدين من خدمات قطاع الاحتياط لصندوق الإيداع والتدبير، يهدف إلى ضمان تبسيط المساطر، ولا سيما للمستفيدين في المناطق النائية، وتدقيق البيانات المتعلقة بهم والاستغناء عن الطابع المادي للوثائق بالنسبة إلى الخدمات التي تتطلب تحقيقا قويا للهوية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الاتفاقية التي جاءت لتعزيز الشراكة القوية بين المديرية العامة للأمن الوطني وصندوق الإيداع والتدبير مكنت من تجويد الخدمات الرقمية التي يقدمها قطاع الاحتياط لفائدة المنخرطين والمستفيدين من الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
