وفي تفاصيل هذه القضية التي هزت الرأي العام بإقليم خنيفرة، أفادت مصادر محلية أن المحكمة الابتدائية بخنيفرة أصدرت أمرا بوضع (ح.غ) الرئيسة السابقة لجماعة "الحمام" في السجن المحلي بخنيفرة، مع إحالتها على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف ببني ملال للنظر في الأفعال المنسوبة إليها، وذلك لعدم اختصاصها في هذه القضية.
وتابعت النيابة العامة رئيسة جماعة "الحمام" بتهمة التهديد بالقتل رفقة شخص كان يعمل حارسا شخصيا لزوجها البرلماني السابق (م.ع) والمعتقل بدوره في سجن "عكاشة" بالدار البيضاء.
هذا، وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2016، حين اتهم سائق سابق لدى رئيسة جماعة الحمام آنذاك هاته الأخيرة بتحريض حارسها الخاص على قتله، الأمر الذي دفعه إلى تقديم شكاية في الموضوع أمام مفوضية الشرطة بمريرت.إذ تم فتح محضر رسمي في القضية التي تابعها الرأي العام المحلي باهتمام واسع.
وخلال شكايته، أكد الضحية (ع.ب) أن الحارس الشخصي للرئيسة المذكورة جاءه لبيته مرفوقا بشخص آخر . فأخبره بأن الرئيسة سخرته لقتله مقابل مبلغ مالي إلا أن ضميره لم يسمح له بالإقدام على هذا الفعل الإجرامي.
وعلى إثر ذلك قامت مصالح الشرطة باعتقال القاتل المأجور الذي أكد بسهولة كل ما ورد على لسان الضحية واعترف بأن الرئيسة المتهمة كلفته فعلا بتصفية المعني بالأمر.
