ووفق ما عاينه Le360، فإن باب الولوج إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء اكتسحه سواد بدلات المحامين، هؤلاء اصطفوا أمام باب المحكمة، منذ الساعة الـ11 صباحا، وهو وقت تعرف فيه عادة هذه المنشأة القضائية نشاطا ورواجا كبيرين.
"حان الوقت لأن ينتزع المحامون حقوقهم"، هي شعارات وأخرى رددها المحتجون بصوت واحد خلال هذه الوقفة الاحتجاجية.
تصوير ومونتاج: خديجة صبار
وفي هذا الصدد، قال يوسف الزرقاوي، رئيس جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء، في تصريح لـLe360، "نرفض هذه الإجراءات الضريبية الجديدة الواردة في مشروع قانون المالية لعام 2023، والتي تنتهك حق المتقاضين في الوصول إلى العدالة والتي تقوض مهمة المحامين وصلاحياتهم"، على حد قوله.
وأضاف المتحدث ذاته، أنه "من غير المقبول فرض ضريبة "التسبيق" على المحامين". واسترسل قائلا: "نعلم جميعا أن الضريبة تُدفع على الدخل.. فلماذا نستهدف المحامين بإجراء ات محددة في حين أن النظام الضريبي يجب أن يكون عامًا؟".
واعتبر يوسف الزرقاوي أن هذا القرار "متحيز"، لأن الحكومة لم تتبنى "نهجا تشاركيا" وتصرفت دون إشراك الهيئات التمثيلية للمحامين في اتخاذ هذا الإجراء.
بدورها، قالت السعدية إدريس، محامية في نقابة الدار البيضاء، "نحن هنا اليوم للمطالبة بالعدالة الضريبية ونهج تشاركي في التعامل مع القضايا التي تهمنا".
وبالعودة إلى المستجدات الضريبية التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2023، فإن هذا الأخير يقترح مراجعة نظام فرض الضريبة على المحامين، حيث نص على أن يقوم المحامي أو الشركة المدنية للمحاماة تلقائيا بأداء تسبيق برسم الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات على السنة المحاسبية الجارية لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب.
ويؤدى هذا التسبيق مرة واحدة عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي، وذلك عند ايداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة مؤازرة في قضية بمحاكم المملكة، وحدد المشروع المالي، مبلغ التسبيق في 300 درهم بالنسبة لمحاكم الدرجة الأولى، و400 درهم بالنسبة لمحاكم الدرجة الثانية، و500 درهم بالنسبة لمحكمة النقض.
ويأتي هذا بعد أن أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن استمرار الخطوات الاحتجاجية الأولية المقررة، وذلك بعد أن انعقاد اجتماع، صباح أمس الإثنين، ضم كلا من مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، لمناقشة المستجدات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية.
