وأبرز المشاركون في هذا الاجتماع، الذي انعقد مؤخرا حول موضوع "الحماية القانونية والقضائية للنساء والفتيات ضحايا العنف الالكتروني"، المبادرات والجهود التي تم بذلها على مستوى المؤسسات والجمعيات من خطط عمل وحملات تحسيسية وتوعوية للحد من العنف المبني على النوع عن طريق الأنظمة المعلوماتية والاتصالات.
وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط، عبد العزيز راجي، في افتتاح هذه الندوة، على أهمية موضوع "العنف الرقمي"، باعتباره مظهرا جديدا من مظاهر العنف في حق المرأة، والذي يخلف آثارا أكثر حدة من الآثار التي يخلفها العنف اللفظي والجسدي، مذكرا بالقوانين التي تجرم هذا النوع من الأفعال.
وأشار، في السياق ذاته، إلى إعلان مراكش الذي تم توقيعه تحت الرعاية الفعلية للأميرة للامريم في 08 مارس 2020 بين مجموعة من القطاعات والمؤسسات الحكومية بهدف الحد من ظاهرة العنف في حق النساء، والحرص على ضمان حقوقهن وضمان التكفل الناجع بهن.
كما نبه إلى خطورة العنف الرمزي في حق المرأة والذي يتخذ تمظهرات عدة، كبعض الوصلات الإشهارية التي بات من الواجب حذفها لمساسها بكرامتها.
من جهتها، أوضحت رئيسة الخلية الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، النائبة الأولى للوكيل العام للملك، لمياء بن سلامة، أن الجرائم الالكترونية هي "حديثة ولا تدخل في نطاق الجرائم التقليدية المعتادة"، وأن خطورتها تكمن في استخدام فضاء الإنترنت "الواسع الانتشار".
وأكدت أن العنف الرقمي في حق المرأة أصبح يشكل وجها حديثا للعنف المبني على النوع الاجتماعي، ومصدر قلق شديد في مجموعة من دول العالم، مشيرة إلى نتائج البحث الوطني الذي أعدته المندوبية السامية للتخطيط سنة 2019 حول العنف والذي أظهر أن ما يقارب 1.5 مليون امرأة يقعن ضحايا للعنف الرقمي من خلال البريد الالكتروني والمكالمات الهاتفية ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأضافت أن هذا النوع من العنف ازداد مع ظهور جائحة كوفيد 19 التي فرضت التحول الحتمي إلى الفضاء الرقمي للحصول على خدمات أساسية كالتعليم والدعم القانوني وغيرها، كما أنه يتخذ صورا متعددة : كالتحرش، والانتحال، والاختراق، والتتبع، والتشهير والابتزاز، لافتة إلى أن هذا العنف تنتج عنه أضرار نفسية جسيمة تكون المرأة ضحيتها.
كما استعرضت بن سلامة جهود المشرع المغربي من أجل التصدى لهذه الجريمة، مؤكدة أن الخلية الجهوية تحرص على تحقيق الحماية اللازمة والتكفل الناجع بهذا النوع من الضحايا بتنسيق مع باقي المصالح والمؤسسات المعنية بالموضوع.
وشكل هذا الاجتماع فرصة لإبراز الدور الذي يضطلع به الإعلام وجمعيات المجتمع المدني في التحسيس بالعنف المبني على النوع عن طريق الأنظمة المعلوماتية والاتصالات، وتوعية النساء والفتيات (وحتى الأطفال داخل المؤسسات التعليمية) بمخاطره، من خلال حملات التوعية حول النصوص القانونية التي تجرمه وآليات الابلاغ عنه.
