الخبر رصدته يومية "الصباح"، في عددها الصادر ليوم الجمعة 27 أكتوبر 2022، مشيرة إلى أن الأبحاث التي شملت وثائق التعمير، همت الحوض المائي، والمحافظة العقارية، والوكالة الحضرية، من أجل بلورة صورة واضحة عن خطورة الأفعال الـتـي تسببت في زلزال بعمالة تمارة، إذ أن تشييد العمارات والفيلات، تم باستغلال ورقة الضغط بالمساهمة في محاربة دور الصفيح، ووضع تصميمات مزاجية أتت على المرافق العمومية المخصصة في التنطيق، وكذا بالبناء فوق مساحات محرمة، كمجرى الوادي، وهي الاختلالات التعميرية الخطيرة التي لا يمكن أن تتم تسوية وضعيتها الإدارية
وأبرزت اليومية في ذات المقال أن وثائق الحوض المائي أثبتت أن المقاول عمد إلى البناء فوق مجرى واد، ما سيجر المهندس ومكتب الدراسات وغيرهما إلى المساءلة، مضيفة أنه وفق معطيات حصلت عليها، فإن عناصر الفرقة سالفة الذكر حلت، الثلاثاء الماضي، بمقر عمالة الصخيرات تمارة، لجمع الملفات، والقيام بالإجراءات الضرورية، تحت إشراف الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط، بعدما استمعت الاثنين الماضي، إلى المقاول موضوع شبهة خروقات التعمير وبناء مشاريع بدون الحصول المسبق على التراخيص القانونية.
وتناوب عدد من عناصر الشرطة القضائية على مسطرة البحث والاستماع إلى صاحب المشاريع سالفة الذكر، قبل أن تعلن وزارة الداخلية عن توقيف عدد من رجالاتها، زاولوا مهام الإدارة الترابية على مستوى عمالة الإقليم وباشوية المدينة والملحقات الإدارية التابعة لها، بالإضافة إلى موظفين اثنين، حيث تناسلت برقيات التوقيف على عدد من عمالات المملكة التي انتقل إلى العمل بترابها رجال السلطة موضوع قرار التوقيف، بعدما عملوا بمدينة تمارة، قبل أن يجري تعيينهم بمناطق أخرى، في إطار الحركة الانتقالية الأخيرة التي أجرتها وزارة الداخلية.
وجرى توقيف عامل الصخيرات تمارة وباشا بلدية أولاد عبو (إقليم برشيد)، ولم يتمكن من حضور فعاليات اجتماع عقد بعمالة إقليم برشید، صباح الثلاثاء الماضي، بالإضافة إلى توقيف باشا إمزورن، ورئيس دائرة بمنطقة عين عودة، وكذا قائد جرى تعيينه بالمجال القروي لإقليم خريبكة، وزميل له جرى تعيينه بمنطقة أخرى، وباشا تمارة المعين قبل سنتين لمزاولة مهامه بالمدينة، فضلا عن توقيف رئيس قسم التعمير ونائب له.
وكشفت مصادر متطابقة ليومية الصباح أن رجال السلطة المعنيين استفادوا من ترقيات وزارة الداخلية خلال الحركة الانتقالية الأخيرة، وحصلوا على صفة باشا أو رئيس دائرة، باستثناء عنصرين اثنين، ما يطرح علامات استفهام كثيرة حول الجهة التي اقترحت أو أشرت على ترقية رجال سلطة مـن قياد إلى باشوات، وعلاقة الترقية بوعود تلقوها من جهات معينة، مقابل تغاضيهم عن تشويه وخرق المجال العمراني لتمارة، في حين أن زملاء لهم ينتمون إلى فوجي 45 و46 وما قبلهم، ظلوا خارج سلم الترقية.
ولم تستبعد مصادر "الصباح" أن تشمل الأبحاث التي يجريها المسؤولون، في شقيها الإداري والقضائي، مسؤولي الوكالة الحضرية، ومدى قيامهم بالواجب ومنح التراخيص، وإبداء الرأي فـي زمنٍ معقول، بالإضافة إلى احتمال وصول شظايا الأبحاث إلى رئيس المجلس الجماعي لتمارة، ومسؤولي قطاع التعمير والمشاريع الكبرى بالجماعة ذاتها.
