بالفيديو: الفضيحة العقارية بتمارة.. المشترون يطالبون بـ"جبر الضرر والعدالة"

Brahim Mousaaid / Le360

في 26/10/2022 على الساعة 22:39

ماتزال فضيحة المجمع السكني القدس بتمارة، والتي أمرت وزارة الداخلية على إثرها بهدم سلسلة من العمارات المبنية بشكل غير قانوني، تقض مضجع المشترين المصابين بالإحباط واليأس.

منذ يوم الاثنين 24 أكتوبر 2022، وهو اليوم الذي أعلنت فيه وزارة الداخلية عن توقيف يوسف الضريس عامل عمالة الصخيرات-تمارة، وستة قياد وإطارين إداريين، وحتى يوم الأربعاء 26 الجاري، لا يزال الموضوع حديث الجميع، ليس فقط في تمارة، ولكن أيضا في الجهة بأكملها.

سؤال واحد يقض مضجع الساكنة: كيف استطاعت شركة "جيا" العقارية، التي بنت هذه العمارات، أن تستفيد بشكل غير قانوني من التسهيلات لإقامة هذا المركب السكني غير القانوني.

وبحسب مصادر موثوقة، فإن هذه الشركة مملوكة لرجل الأعمال مبارك اليماني، وهو منعش عقاري معروف في المنطقة، لأن لديه عدة مشاريع عقارية فيها.

تصوير ومونتاج: إبراهيم مساعد

ويتعلق الأمر بالمنزه بشمال السويسي في الرباط، وفال دور (Val d’or)، وهو منتجع ساحلي في الهرهورة، بالإضافة إلى تمارة ومرس الخير، بالقرب من عين عتيق غير بعيد عن الصخيرات.

وتجدر الإشارة إلى أنه في جميع المناطق المحيطة بتمارة، لا سيما في الهرهورة وعين عتيق والصخيرات وحتى بوزنيقة، يشهد التعمير، غير القانوني في بعض الأحيان، توسعا غير مسبوق.

بعد ظهر يوم 25 أكتوبر 2022، قام Le360 بزيارة مجمع القدس السكني للاستفسار عن وضعية مالكي الشقق الذي أصيبوا بـ"الذهول واليأس".

وقال أحد المالكين: "إنه عار، إنه يعطي صورة سيئة عن المغرب، إذلال لهؤلاء الملاك الذين ينتظرون فقط أن يتمكنوا من الحصول على منزل أحلامهم". وطلب هذا المشتري من السلطات أن توقف على الفور هدم المباني "المبنية على مناطق غير مرخص لها. يجب وقف الآليات ووقف عمليات الهدم".

امتد الاستياء حتى إلى المستفيدين من جزء آخر من هذا المجمع السكني، كان مخصصا في البداية لسكان الأحياء الصفيحية السابقين، والذي صدر بحقه أيضا قرار الهدم. وكانوا قد تنازلوا قبل خمس سنوات عن الأرض التي أقيم عليها حي صفيحي مقابل الحصول على شقق. امرأة معنية بالأمر تحمل مسؤولية الهدم للسلطات المحلية التي تتهمها بـ"تجاهل شكاوى المستفيدين لفترة طويلة".

وقد نظم المشترون اعتصامات يومية في الأيام الأخيرة. ويطالب المتظاهرون برد المبالغ التي دفعوها من أجل اقتناء الشقق والتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم.

وأفادت مصادر من العمالة، بأنه فُتح تحقيق قضائي يوم الثلاثاء 25 أكتوبر من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، والتي ستقوم بتقديم نتائجه في الأيام المقبلة إلى النيابة العامة للغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالرباط.

تحرير من طرف محمد شاكر العلوي
في 26/10/2022 على الساعة 22:39