وذكر البرلماني أن "العديد من الأعمدة الكهربائية الخشبية في مجموعة من المناطق ببلدنا العزيز تآكلت واهترأت وتشققت من جراء العوامل الطبيعية، كالرياح والأمطار العاصفية وانجراف التربة. كما أن مجموعة أخرى أصبحت مائلة وآيلة للسقوط في أي وقت وحين، فتتدلى منها الأسلاك الكهربائية ذات الجهد المنخفض، بينما تظل أخرى ممدودة على الأرض لزمن طويل دون تدخل المصالح المختصة".
إن هذه الوضعية، يضيف البرلماني، "تؤرق بال العديد من المواطنات والمواطنين، خصوصا في المناطق القروية، بسبب تهديدها المستمر لسلامتهم الجسدية وممتلكاتهم الخاصة وموارد عيشهم. فوضعية هذه الأعمدة الخشبية المتهالكة تؤدي إلى الانقطاع المستمر والمفاجئ للتيار الكهربائي، مُسببا تلفا للأجهزة الكهربائية والإلكترونية".
وتابع البرلماني أن "تثبيتها بمحاذاة المؤسسات الصحية والتعليمية، ووسط الأسواق الأسبوعية، وعلى جنبات الطرق، وبجوار المنازل، واختراقها للمجالات الغابوية، ينذر بوقوع عواقب وخيمة على مستوى الأرواح، ونفوق الماشية، واندلاع الحرائق"، مؤكدا: "بل إن خطورتها تتضاعف خلال فترات هبوب الرياح القوية والأمطار العاصفية. وذلك في الوقت الذي يتماطل فيه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في تغييرها بأخرى إسمنتية أو فولاذية قادرة على مواجهة العوامل المناخية".
وطالب البرلماني الوزيرة الوصية بالكشف عن "الإجراءات التي تعتزم القيام بها، بتنسيق مع الجهات العمومية الأخرى المعنية، من أجل تلافي مخاطر هذه الأعمدة المتهالكة".
