تجمهر عشرات المهنيين في قطاع سيارات الأجرة، الخميس أمام المحكمة الابتدائية بالعاصمة الاقتصادية، وذلك كنوع من الاحتجاج على ما سموه "عدم تجاوب السلطات مع مطالب ومقترحات مهنيي وسائقي سيارات الأجرة بعمالة الدار الدار البيضاء".
وفي هذا الصدد، قال عبد المغيث بوشعيب، الكاتب العام للجنة التنسيق الوطنية للنقل، في تصريح لـLe360، إن الهدف من هذه الوقفة السلمية هو إيصال صوت المهنيين إلى السلطات المحلية والقضاء، ولتوضيح بعض الأمور التي تضر بسائقي سيارات الأجرة، على غرار منظومة تجديد المأذونيات والغرامات المترتبة عن ذلك.
وأوضح المتحدث ذاته أن أزيد من 50 سائق سيارة أجرة محكوم عليهم بغرامات مالية وصلت بعضها إلى 170 ألف درهم، بحجة عدم تجديدهم لعقود المأذونيات مع أصحابها، رغم رفض هؤلاء لفكرة التجديد مع السائقين، والتزام السائقين بأداء مبلغ الكراء المتفق عليه.
تصوير ومونتاج: أنس الزيداوي
من جهته، أكد الحبيب بونزة، نائب الكاتب الوطني للاتحاد الوطني لسيارات الأجرة بالمغرب، أنه يجب إعادة النظر في القانون المنظم للمأذونيات، بحكم أن عشرات المهنيين بدأت تتساقط عليهم الدعوات القضائية والغرامات المالية، مؤخرا، بحجة استغلالهم لـ "الڭريمة" دون الاتفاق مع صاحبها على التجديد، حيث يترتب عن ذلك غرامة مالية تقدر بـ 100 درهم عن كل يوم تأخير.
وأضاف النقابي ذاته أن السائقين المتضررين التزموا بأداء ثمن الكراء رغم عدم تجديدهم للمأذونيات، غير أنهم تفاجأوا بالغرامات المالية المسلطة عليهم.
في مقابل هذا، كان أصحاب المأذونيات أو "الڭريمات" بدورهم قد نظموا وقفة احتجاجية أمام ولاية جهة الدار البيضاء سطات، قبل أسابيع، للمطالبة بتفعيل قرارات قضائية حكمت لصالهم باسترجاع "الكريمات" وفسخ العقود مع السائقين المستغلين.
وفي ظل هذا الوضع، شرعت السلطات المختصة في مسطرة إعادة مراجعة للـ "الكريمات" والأشخاص المستفيدين منها، وهو الأمر الذي اعتبره أصحاب الطاكسيات "غير منصف في حقهم".
كما شرعت سلطات ولاية الدار البيضاء، أخيرا، في عمليات جرد مأذونيات النقل الخاصة بسيارات الأجرة بصنفيها الكبير والصغير لحذف وإلغاء المأذونيات المشكوك فيها أو غير القانونية. حيث سيقطع هذا الأمر الطريق أمام سيارات الأجرة التي تتحرك بوثائق ومأذونيات مزورة، أو مأذونيات غير قانونية توفي أصحابها ولازالت تستغل إلى الآن.
وبالعودة إلى الخلفية القانونية لما يسمى بـ "الڭريمة"، ينظر التشريع المغربي لرخصة استغلال وسائل النقل على أنها هبة وليست حقا يمكن المطالبة به. إذ لا يمكن لأي شخص التقدم بطلب رخصة استغلال للسلطات المحلية بضوابط واضحة أو طرق توزيع شفافة، فالرخصة عبارة عن إكرامية "اجتماعية" تدوم 6 سنوات، قابلة للتجديد المتكرر.
