وقالت بشرى عبده المديرة التنفيذية لجمعية التحدي للمساواة والمواطنة خلال ندوة بمناسبة اليوم الوطني للمرأة إن "التطبيق العملي للقانون أظهر عددا من الاختلالات والثغرات، أضحت معها مراجعة بنود مدونة الأسرة أمرا ملحا للغاية"، معتبرة أن "الوقت حان للعمل من أجل قانون للأسرة يجيب على إنتظارات النساء ويعالج الاختلالات والنواقص ويحفظ استقرار الأسر ويقوي لحمتها".
من جهتها، أكدت عضوة المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، عائشة لبلق على أهمية "فتح ورش مراجعة مدونة الأسرة، بالنظر للاختلالات التي تطال تطبيقها"، مشيرة إلى أن "الاختلالات تسببت في تكريس عدد من الظواهر المجتمعية كاستمرار ظاهرة تزويج القاصرات بالإضافة إلى القصور في حل مشاكل مرتبطة بمسألة الولاية على الأسرة، وتدبير الموارد المالية للزوجين، مساطر الطلاق".
تصوير وتوضيب: سعيد بوشريط