وفي عددها لنهاية الأسبوع الجاري، أوردت يومية "الصباح" أن نتائج التشريح الطبي، هي الوحيدة التي من شأنها أن تميط اللثام أكثر عن سبب الوفاة، التي أعلن عنها، الأربعاء الماضي، بمستشفى سيدي قاسم، ودفعت إلى دخول الشرطة القضائية المحلية، والوكيل العام للملك بالقنيطرة، على الخط.
وأشارت الصحيفة إلى أن مصالح الأمن التابعة لسيدي قاسم، كانت قد أشعرت يوم الأربعاء الماضي، من قبل مسؤولي المستشفى الإقليمي للمدينة، بوفاة مشكوك فيها لرضيع لا يتعدى عمره سنتين، لتنتقل إلى المرفق العمومي وتعاين بالعين المجردة جثة الرضيع قبل الاشتباه في تعرضه لاعتداء جنسي وحشي، آثاره كانت بادية على الضحية.
وأضافت الصحيفة أنه تم الاحتفاظ بالأم والأب، رهن إشارة عناصر الشرطة القضائية، لتتواصل إجراءات المعاينة واستفسار المشرفين على قسم المستعجلات، وإشعار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، بالشبهة الجنائية التي تحوم حول الواقعة، ليأمر بنقل جثة الرضيع المولود في شتنبر 2020، إلى المستودع البلدي للأموات بالقنيطرة، لإخضاعها لتشريح طبي وإنجاز تقرير مفصل حول أسباب الوفاة، كما أمر بمباشرة الأبحاث لإيقاف الجاني أو الجناة.
وختمت الصحيفة مقالها بالإشارة إلى أنه لم يتم وضع أي مشكوك في أمره رهن الحراسة النظرية، إلى حدود يوم أمس، بينما تم الاستماع إلى والدي الرضيع، حول ملابسات الحادث، دون أن تتسرب أي معلومات ترجح فرضية الاعتداء الجنسي أو تبرر وجود آثار الجرح الذي عوين من قبل ضباط الشرطة أثناء إجراء مسطرة المعاينة بالمستشفى، إذ ينتظر أن تحسم نتائج التشريح الطبي الأمر.
