وأعلن الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية، أنه سيخوض إضرابا وطنيا يومي الأربعاء والخميس 12 و13 أكتوبر الجاري، بجميع المؤسسات الحكومية (الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية)، منتقدا "تعاطي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مع ملف الدكاترة الموظفين، وسن سياسة صم الأذان التي تستعملها الوزارة في تعاطيها مع المراسلات، التي وجهها الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب للوزير عبد اللطيف الميراوي",
واعتبر المصدر ذاته أن "تهرب الحكومة من الاتفاقات المبرمة سابقا لا يتناسب مع مخرجات النموذج التنموي الجديد، الذي يلح على الارتقاء بالنخب الوطنية".
وحمّل الاتحاد الوطني لدكاترة المغرب، عبد اللطيف الميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، المسؤولية الكاملة في "تردي أوضاع الدكاترة الموظفين بالمغرب، خاصة بعد إعلانه تجميد المناصب التحويلية، والتي تم إقرارها في قانون المالية 2022"، واصفا ذلك بـ"التعسف الخطير، وغير المسبوق، على الكفاءات الوطنية، التي راكمت من الخبرة المهنية ما يجعلها في مقدمة النخب الوطنية، خصوصا أن هذه المناصب تدخل في إطار تسوية وضعية الموظفين الحاملين شهادة الدكتوراه، مما يجعل الوزير تحت طائلة المسائلة القانونية وكذا القضائية، بسبب مخالفته للقانون، وإلحاقه الضرر بالنخب الوطنية".
وانتقد المصدر ذاته "تغييب ملف الدكاترة الموظفين في جميع المؤسسات الحكومية عن مخرجات الحوار الاجتماعي دورة شتنبر 2022"، معتبرا ذلك "تملصا واضحا للحكومة في تقدير واستثمار مؤهلات الدكاترة لصالح الوطن وتكريسا للسياسات الفاشلة للحكومات السابقة"، مطالبا بـ"دمج الدكاترة الموظفين في النظام الأساسي للأساتذة الباحثين دون قيد أو شرط".
