ففي المقال الذي نشرته "الصباح"، في عددها ليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022، كشفت الصحيفة أنّ الأمر يتعلّق بهيئة المحامين بالبيضاء التي قرّرت رفع مبلغ الاشتراك بالنسبة للمحامين الجدد إلى 20 مليون، في حين فرضت على الجامعيين والمحامين والقضاة حوالي 30 مليون، ما جعل الكثير من روّاد وسائل التواصل الاجتماعي يستفسرون عن الأسباب الحقيقة التي تدفع الهيئة لفرض هذه المبالغ الخيالية، بعد موجة كوفيد-19 الهستيرية التي أصابت العائلات المغربيّة، وجعلت الكثير منهم يعمدون إلى الأبناك من أجل الحصول على سلف يستطيعون من خلال تدبّره حالهم وأوضاع عائلاتهم.
واعتبرت بعض الأقلام الحرّة أنّ مثل هذه القرارات نابعة من رغبةٍ حقيقيةٍ في إغلاق المهنة في وجه الفقراء، الذين تعوّدوا دراسة القانون، إمّا للولوج إلى مسلك الشرطة أو الاتجاه صوب القضاء من أجل مزاولة المحاماة أو الاشتغال كمُحرّرين قضائيين ببعض المكاتب التابعة للمحكمات.
وحسب نفس المصدر، فإنّ رفع مبلغ الاشتراك، جاء كردّ فعل على "إعلان وزير العدل عن تاريخ إجراء امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، وهو الإعلان الذي أثار غضب هيئات المحامين، ومن ضمنها فدرالية المحامين الشباب"، على خلفية عدم دعوة وزارة العدل للمؤسّسات المهنية "في ظلّ عدم توفير مناخ سليم يليق باستقبال الأفواج الجديدة"، حسب نفس المصدر.
وإلى جانب الآراء التوضيحية والقانونية التي نشر الخبر، فإنّ المدوّنين المغاربة كان لهم نصيبٌ وافرٌ من عملية نقد الخبر والسخرية منه. وقد اعتبرت مصادر "الصباح" أنّ واجب الاشتراك كما يوجد في المادتان 19 و20 خاصّ بالمحامين الرسميين، ما يجعل المحامين المتمرنين الجدد غير معنيين بواجبات هذا الانخراط للهيأة. هذا الأمر الذي أكدته محكمة الاستئناف بالرباط منذ عام 2014 والقاضي بعدم فرض رسوم الانخراط من قبل الهيئة على الملتحقين الجدد بالمهنة.
وفي هذا التشظّي الذي بدأ يطبع الآراء المُنتقدة، تساؤل البعض حسب "الصباح" عن دور وزارة العدل من هذا الجدل القانوني، بوصفها الوزارة المعنية والوصية على شؤون المهنة، من أجل تدبير الوضع وكشف الخطوط العريضة التي رافقت هذا الجدل ومدى صحّته من عدم ومدى تأثيره على الأوساط الحقوقية في السنوات القليلة المقبلة.
