وذكر النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب في، سؤال كتابي، موجه إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن "عادة الشرط تعرضت لخلخلة في نظامها، حيث توقفت العديد من الدواوير والأحياء عن أدائه لأئمة المساجد، واختفت بشكل شبه كلي نوبة الطالب اليومية التي لطالما ميزت مجتمعنا المغربي. كما تقلصت العطايا والهبات التي كانوا يحصلون عليها منذ قرون عديدة. ويعود ذلك، بالخصوص، إلى أنهم صاروا في نظر المجتمع موظفين عموميين يستفيدون من أجرة شهرية تؤديها خزينة الدولة، في الوقت الذي تعتبرها وزارتكم أحيانا مجرد منحة، وفي أحايين كثيرة تعتبرها مكافأة. والحال أن قيمتها المادية، بغض النظر عن تسميتها، لا تسمح بتاتا بتلبية الحاجيات المعيشية الأساسية للمعنيين، من غذاء ومسكن وملبس وتنقل وعلاج، وبالأحرى تلبية متطلبات أسرهم وأهلهم وذويهم".
وأضاف البرلماني: "لا يخفى عليكم أن 70 درهما كتعويض يومي للأئمة، و16 درهما للمؤذنين، و13 درهما للخطيب، هي مبالغ لا تتناسب البتة مع القيمة الاعتبارية والرمزية، ولا مع الأدوار الروحية والدينية والتربوية التي تؤديها هذه الشريحة الاجتماعية، خصوصا أن معظمهم متفرغون بالكامل لممارسة مهامهم، ولا يتوفرون على دخل آخر. كما أن من بينهم من هم حاصلون على شهادات جامعية عليا".
والملاحظ أن نظام التمييز بين الأئمة، يردف البرلماني، "بناء على معيار الحصول على الشرط وقيمته، لم يعد صالحا لتحديد مبلغ المكافأة، باعتبار أنه أصبح استثناء، بعدما سادت ظاهرة عدم أدائه، مما جعل الوضعية المادية للمعنيين بسؤالنا تتردى باستمرار. وذلك على الرغم من المجهودات المبذولة على مستوى التعويضات الشهرية والتغطية الصحية والإعانات في مناسبات معينة"، معتبرا أن "إقرار التعويض عن السكن والتعويضات العائلية ومنحة التقاعد وغيرها، من شأنه تحسين الوضعية المادية والاجتماعية لهذه الشريحة الاجتماعية التي تقدم خدمات جليلة لصالح المجتمع، على رأسها الحرص عن قُرب على الأمن الروحي للمغاربة، والتأطير الديني والتربوي، وترسيخ ثوابتنا الوطنية".
وتساءل البرلماني عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها بهدف النهوض بالأوضاع المادية والاجتماعية والاعتبارية لأئمة المساجد والمؤذنين والخطباء.
