وجاءت أقسى الأحكام في حق كبار الخلية، وهم على التوالي عبد الرزاق سماح، ومحمد الدرويش، اللذان نالا عقوبة 20 سنة سجنا نافذا، فيما نال عمر النكادي، وحمادي المسعودي 7 سنوات سجنا نافذا، بينما تراوحت باقي الأحكام بين ثلاث وخمس سنوات في حق باقي أفراد الحركة، ليبلغ مجموع العقوبات حوالي مائة سن وزعت على الأفراد الاثنين والعشرين.
وكانت التحريات الأمنية، التي بدأت بمجرد تفكيك الخلية، وكشفت على أن أفرادها كانوا بصلة ببعض مغاربة المهجر، خصوصا ببلجيكا، حيث كانوا يعمدون إلى إدخالها على يد عناصر معروفة، كما أن تلك الأسلحة التي ضبطت مخبأة في بعض الأراضي الفلاحية بكل من تيفلت وسبع عيون نواحي مدينة مكناس، كانت قد دخلت إلى البلاد عبر دفعتين سنة 2000 ثم 2005.
وبخصوص التهم التي وجهت لأفراد العصابة، نجدها تتمحور حول تكوين عصابة إجرامية من أجل إعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف مع حالة العود، وتمويل الإرهاب، وجلب الأسلحة وحيازتها. إضافة إلى تهم التزوير واستعماله والانتماء إلى جماعة دينية محظورة، والتستر وإيواء مجرمين مبحوث عنهم في قضايا إرهابية ودفن جثة من دون الحصول على رخصة من السلطة المحلية، وعقد اجتماعات بدون ترخيص.
