وقالت الأحداث المغربية إن المحكمة قررت تأييد الحكم الابتدائي بالسجن المؤبد للمتهمين، على خلفية تورطهما في قتل زوج المتهمة، أحمد زكيكرة، الذي كان يعمل قيد حياته بمهمة "فيدور" بإحدى العلب الليلية التابعة لمؤسسة سياحية مصنفة بالمدينة الحمراء.
وبهذا الحكم تقول اليومية تكون هيئة غرفة الجنايات الاستئنافية أسدلت الستار على قضية أثارت الكثير من الجدل، منذ إقدام المتهمين على قتل الضحية والتمثيل بجثته، عبر تقطيعها إلى عدة أشلاء وبعثرتها بالشارع العام، حيث ظل الطرفان على امتداد مراحل المحاكمة الماراطونية يتبادلان التهم فيما بينهما وكل يحاول من جهته إثبات تورط الطرف الثاني ومشاركته في الجريمة، بعد أن دفع العشيق المتهم بعدم علاقته بعملية القتل، فيما ظلت الزوجة تصر على كونه الطرف المنفذ.
وأضافت الجريدة أنه بعد لغز وفاة أم الراقصة، باعتبارها الشريك الرئيسي في الجريمة، وشاهد الإثبات الوحيد بالقضية، حين فضلت الانزواء بعيدا بضريح دفين تامصلوحت بعيدا عن أعين المحققين، ووضع حد لحياتها بشرب مادة الماء القاطع، دخلت القضية في دوامة محيرة، بالنظر لتضارب أقوال الظنينين، بعد النفي القاطع الذي أبداه العشيق، الذي ظل متشبتا ببراءته من الجريمة، نافيا أي علاقة له بها، فيما ظلت الراقصة متشبتة بتورطه مع التأكيد بأنه هو من أقدم على جز رأس الزوج، بعد أن قامت بتخديره بواسطة حبوب منومة سلمها إياها المعني، فقامت بدسها بعصير "الباربا" ما أدى إلى دخول الزوج في حالة غيبوبة، لتربط بعدها الاتصال بالعشيق الذي قدم على وجه السرعة، من العاصمة الادارية الرباط، حيث عمد إلى ساطور هوى به على رأس الزوج فأودى به في الحال ويغادر بعدها، تاركا الجثة في عهدة الراقصة التي استعانت بوالدتها في تقطيع أوصالها وحرقها مع توزيع باقي الأشلاء بالشارع العام، مستعينة في ذلك بسيارتها الخاصة.
وتابعت اليومية أن قرار القاضي انتهى إلى تورط الزوجة وعشيقها في الجريمة، ومن ثمة متابعة الراقصة بجناية المشاركة في عملية القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد، وجنحة ارتكاب أعمال وحشية على جثة، واخفاء جثة المجني عليه في جريمة القتل ومحو آثارها لعرقة سير العدالة والمشاركة في الخيانة الزوجية.
جريمة بشعة
تعود تفاصيل الجريمة إلى سنة 2008 حين تم العثور على بعض الأشلاء البشرية بالطريق الرابطة بين المحاميد وأزلي الجنوبي بمحاذاة السور الخارجي لمطار المنارة، وهي الأشلاء التي تناثرت بجنبات الطريق على مسافة كيلومتر تقريبا، حيث بينت المعاينة الأولية أن الأمر يتعلق بأعضاء بشرية وأنها تعود إلى جنس ذكر بالغ، لتنتهي التحقيقات إلى تحديد هوية المجني عليه، واعتقال زوجته الراقصة التي ظلت تتردد على المصالح الأمنية، بحثا عن زوجها المفقود الذي ادعت أنه اختفى في ظروف غامضة، حيث اعترفت بعد محاصرتها بأسئلة المحققين بأنها وعشيقها خططا للجريمة.
