وكشفت يومية "الأخبار"، في عددها لنهاية الأسبوع الجاري، استنادا إلى مصادرها، أن الضابطة القضائية المكلفة قامت بالاستماع إلى المستشار المشتبه فيه حول التهم الموجهة إليه من قبل المشتكية "باستدراجها لشقة يمتلكها بدعوى لقاء عائلي، وتواجد أخته بالشقة نفسها، لكنها تفاجأت بالمشتكى به ينفرد بها حيث لا يوجد أحد سواهما وقام بإدخالها بالعنف لغرفة النوم والعمل على اغتصابها وافتضاض بكارتها".
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المشتكي به أكد للمشتكية أنه مازال يرغب في الاستمرار في خطبتها، والزواج بها بعد ذلك، عندما احتجت عليه، وأكد لها أنه سيحضر عائلته لإتمام إجراءات عقد الزواج الرسمي وتفاصيل حفل الزفاف، لكنه تخلف عن وعوده الكاملة وتنصل منها بعد مرور مدة زمنية قصيرة على واقعة الاغتصاب وافتضاض البكارة.
وتابعت اليومية أن الضابطة القضائية المكلفة ستقوم بإجراء خبرات طبية في الموضوع بتنسيق مع النيابة العامة المختصة باستئنافية تطوان، فضلا عن توجيه محاضر الاستماع للطرفين قصد الدراسة واتخاذ القرارات المناسبة، طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات.
ويعاقب القانون الجنائي المغربي على جريمة الاغتصاب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، في حال تم إثبات بواسطة أدلة دامغة مـواقـعـة رجـل لامـرأة بدون رضاها، واستعمال العنف وافتضاض البكارة، وهو الشيء الذي تقوم النيابة العامة المختصة بالبحث في حيثياته في الملف المذكور والتأكد من المعطيات الدقيقة، سيما في ظل حديث المشتكى به عن فترة خطوبة فاشلة وتصفية حسابات شخصية.
