وتناولت موضوع النصب والاحتيال يومية "الصباح"، في عددها الصادر ليوم الأربعاء 21 شتنبر 2022، مشيرة إلى أنه بعد تعرض أستاذة بمدينة الجديدة للاحتيال، في مبلغ يفوق 80 مليون سنتيم، سقطت قبل يومين، ضحية أخرى من مكناس، والتي من حسن حظها أنها أوقفت التحويلات عند بلوغ 20 ألف درهم، إذ تم تنبيهها إلى أن الأمر لا يعدو إلا احتيالا، وأن المتصل بها لا يحمل الاسم نفسه، الذي توجه إليه المبالغ المالية، بل هو شخص يقيم في المغرب، ويتجول بين المدن.
وأضافت اليومية في مقالها أن الضحية تعرفت على المحتال عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يشتهر باسم "طوماس"، حيث أرسل لها طلب صداقة في رسالة استقطاب، لتقوم بقبول طلبه، سيما أنه يضع صورة شخص وسيم، لينطلقا في الدردشة، قبل إعرابه عن رغبته الزواج من مغربية، ثم تتطور الدردشة إلى دعوة للمجيء إلى المغرب، وهي اللحظة التي يشهر فيها الشبح أعذارا تتعلق بمهامه ومسؤولياته التجارية المتعددة، مبديا في الآن نفسه موافقته على المجيء لخطبتها في أقرب فرصة تتاح له، لينتقل بعد ذلك إلى بسط الطعم الاحتيالي أمامها، بوعدها بأنه سيرسل لها هدايا عربونا على الوفاء والالتزام.
وبين مقال الصباح أن المحتال يبعث بعد يومين ورقة الإرسال، تتضمن معلومات عن الطرد الآتي من إسبانيا أو الدولة الأوروبية التي يختارها لإسقاط الضحية، وتكون ورقة الإرسال حاملة للاسم الذي ينتحله، والموطن، وعدد الكيلوغرامات، وتاريخ وصول الطرد إلى مطار محمد الخامس، واسم الضحية المرسل إليها الهدايا.
وبتاريخ وصول الطرد الوهمي، تتلقى الضحية اتصالا من أمرأة تخبرها أنها موظفة بالمطار، تابعة لشركة أجنبية للخطوط الجوية، وأن طردا وصلها ينبغي أن تتسلمه وعليها دفع مبلغ مالي تحدده بداية في 8000 درهم، مشيرة إلى أنه يمكن إرسال المبلغ، وانتظار مكالمة في اليوم الموالي للقدوم قصد تسلم الطرد، حيث تتوصل الضحية بمكالمة ثانية من المرأة نفسها، تخبرها أن الطرد يحتوي على هدايا ثمينة ذات قيمة، بينها حلي ذهبية، وأن الجمارك تطلب تعشيرها لتأمرها بإرسال مبلغ ثان.
وتسقط الضحية في حيل الشبكة، إذ لا تستفيق إلا بعد توجهها للمطار، لتفاجأ بألا شيء حقيقي، وأنها تعرضت للنصب، مثل العديدات من الضحايا، غلى غرار أستاذة لمادة الفرنسية بالجديدة، فبعد سقوطها في الفخ، تعرضت للابتزاز، بعد شعور أفراد الشبكة بوثوق الضحية فيهم، ثم تلقت اتصالات من شخص أخبرها أنه من "أنتربول"، وأن الشخص الذي تتعامل معه مبحوث عنه في جرائم تهريب الأموال، وأنها مشاركة في جرائمه، لتتلقى اتصالات أخرى قصد تسوية مشكلتها تسببت في دفعها مبالغ وصلت في المجموع 80 مليون، قبل أن تستفيق من غفلتها.