وطالبت بعض الهيئات النقابية الممثلة لقطاع سيارات الأجرة بجهة الدار البيضاء سطات، بخوض وقفة احتجاجية للتعبير عن رفضهم لمذكرة وزارة الداخلية بشأن تنظيم "المأذونيات أو الكريمات"، معتبرينها بمثابة "مصادرة لمصدر رزق السائقين المهنيين قد تتسبب في تشريدهم وعائلاتهم".
وبهذا الخصوص، قال عبد الصادق بوجعرة، رئيس الاتحاد النقابي الطرقي، التابع للاتحاد المغربي للشغل، في تصريح لـLe360 إن "تمثيليتهم لم تدعو لخوضهم أي إضراب بسبب موضوع إلغاء المأذونيات التي توفي أصحابها لعدم استوفاء ذوي الحقوق للشروط التي وضعتها وزارة الداخلية، في الوقت الراهن"، مشيرا إلى أنه "في حال لم يتم تعديل قرار وزارة الداخلية بالمذكرة الوزارية رقم 750، والجلوس معهم على مائدة الحوار سيكونون مضطرين لخوض جميع الأشكال النضالية ومنها الإضراب". وأوضح رئيس أكبر تمثيلية لسائقي سيارات الأجرة بالمغرب، بأن هذا الموضوع "بالفعل أثار ردود فعل في صفوف مهني سيارات الأجرة، خصوصا وأن هناك أشخاص يستغلون المأذونيات منذ سنوات طويلة 30سنة أو أكثر، ويتجاوز سنهم الـ 50 سنة، كيف يعقل أن يتم منعهم من مورد رزقهم".
وأكد المتحدث بأن هذا القرار "سيكون له تأثير بدرجة أولى على السائقين المستغلين، بحيث سيتم ضرب استقرار عملهم وحرمانهم من مورد رزقهم الوحيد"، متسائلا: "كيف سيتمكن هذا السائق من تسديد حاجيات أسرته؟ وكيف سيتمكن من تسديد اقتطاعات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؟"، مشيرا إلى أن هذا الأمر ستترتب عليه "كارثة اجتماعية".
وعن الحلول المقترحة، أوضح عبد الصادق بوجعرة، أنه "يمكن أن يكون هناك قرار بمنح المستغلين من السائقين لرخصة استغلال دائمة، في حال عدم استوفاء ذوي الحقوق للشروط المطلوبة، وذلك للحفاظ على استقرار آلاف الأسر التي تعيش من هذه المهنة".
وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قد أصدر دورية لتنظيم وضبط شروط وإجراءات تحويل رخص سيارات الأجرة (الكريمات) من مستفيد إلى آخر، وذلك بهدف القطع مع توريث "المأذونيات" واستمرار استغلالها، بعد وفاة المستفيدين الأصليين.
وأكدت الدورية، أن إمكانية الترخيص باستئناف استغلال الرخصة بعد وفاة المستفيد تبقى رهينة بالحصول على ترخيص خاص بذلك، بعد تقديم ودراسة الطلبات المقدمة بهذا الخصوص، والبت فيها.
وشددت على أن إلغاء "المأذونية" بعد وفاة المستفيد منها يترتب عنه إلغاء رخص الاستغلال المرتبطة بها، وسحب المركبة المرخص باستعمالها كسيارة للأجرة بموجب الرخصة من السير والجولان بصفة فورية، إذا كانت الرخصة مستغلة بشكل مباشر من طرف المستفيد، أو إذا كانت مستغلة من طرف شخص آخر دون التصريح بذلك لدى مصالح العمالة.
وأجازت الداخلية إصدار قرار عاملي يؤذن بموجبه للمشتغل المهني بالاستمرار في استغلال المركبة المرخص باستعمالها، لكن، لمدة لا تتعدى 6 أشهر غير قابلة للتجديد، في انتظار دراسة والبت في طلبات تحويل الرخصة، وذلك بالنسبة للرخصة التي يستغلها مستغل مهني، يربطه بصاحبه الأصلي عقد لتفويض الاستغلال مصادق عليه من طرف السلطة الإقليمية، تم إبرامه قبل وفاة صاحب الرخصة، ولم ينته أجله، وكانت المركبة في ملكية المستغل.
ووضعت الوزارة الوصية على القطاع شرطا لاستمرار مستغل المركبة في استغلال الرخصة المتوفى صاحبها، يتمثل في تقديم طلب بذلك، والتزامه المسبق بالسحب الفوري للمركبة من الاستعمال كسيارة أجرة في حالة إلغاء قرار الترخيص المؤقت، أو بعد انتهاء مدته المحددة في ستة أشهر، في حال رفض طلبات التحويل المقدمة.
